أمرت محكمة مالية اسبانية أمس الثلاثاء، بمصادرة منزل رئيس إقليم كاتالونيا السابق آرتور ماس، وفق ما أكدته وسائل الإعلام الكتالونية، الأربعاء.
ويأتي ذلك “لتغطية تكاليف استفتاء للانفصال غير ملزم نظمته حكومته العام 2014″، وفق قرار المحكمة.
وقضت محكمة المحاسبة الإسبانية في أيلول/ سبتمبر الماضي، بتحميل ماس وثمانية من كبار مسؤولي كاتالونيا مبلغ 4,8 مليون يورو (5,6 مليون دولار) بفائدة تبلغ 400 ألف يورو، لتغطية نفقات الاقتراع، الذي عدته المحكمة الدستورية غير قانوني.
لكن متحدثة باسم المحكمة، قالت إن القادة التسعة تمكنوا من دفع 2,9 مليون يورو فقط حتى الآن، ما دفع المحكمة لاصدار قرار بمصادرة الممتلكات التي وضعوها كضمانات.
وتابعت بأن المحكمة صادرت أيضا نصف منزل مملوك للمتحدث السابق باسم الحكومة الإسبانية فرانسيسك هومس في مدينة تاراديل، قرب العاصمة الكاتالونية برشلونة.
وصادرت أيضا ممتلكات ترجع لثلاثة وزراء إقليميين سابقين في حكومة ماس.
من جهته، اعتبر ماس، رئيس إقليم كاتالونيا بين عامي 2010 و2016، أن قرار إلزامه وقادة الإقليم السابقين بدفع نفقات استفتاء 2014 يفتقد “لأي نوع من الأساس القانوني”، ويهدف إلى “ترويع” الانفصاليين في الإقليم الغني في شمال شرق إسبانيا.
ومضى خليفته كارليس بوتشيمون قدما في إجراء استفتاء جديد للاستقلال، حظرته المحاكم الإسبانية أيضا، في 1 تشرين الأول/ أكتوبر، وشابه حملة قمع عنيفة من الشرطة الإسبانية ضد عملية التصويت، وأدى بالنهاية لإعلان البرلمان الكاتالوني الاستقلال من جانب واحد في 27 من الشهر ذاته.
وعلى الأثر، عزلت الحكومة الإسبانية المركزية حكومة بوتشيمون، وعلقت الحكم الذاتي لكاتالونيا، ودعت لانتخابات مبكرة في المقاطعة في 21 من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وفر بوتشيمون إلى بلجيكا في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، للافلات من مواجهة تهم بالعصيان، والتمرد، وسوء إدارة الأموال العامة، بسبب النهج الانفصالي لحكومته.
