المواطنة المغربية : مراسل ل.ع
في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بمجهودات جبارة لتقنين منح رخص البناء من خلال خلق آلية لسلك المساطر القانونية اللازمة، لازالت تسجل عمليات البناء بدون رخصة من طرف البعض في غفلة من ممثل السلطة المحلية بسيدي يحيى زعير الذي يبذل مجهودات جبارة لمحاربة البناء العشوائي والبناء بدون رخصة ومخالفة مضمون الرخص المسلمة.
المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بسيدي يحيى زعير يعتقد القائمون عليه بأنهم في غنى عن طلب رخصة للقيام بالبناء أو تغيير ما هو قائم، أو أن مقتضيات القانون المجرد والعام لا تسري عليهم، أو أنهم فوق القانون، وهو ما جعله لا يسعى أصلا لطلب هذه الرخصة.
أشغال البناء وإحداث تغييرات جدرية على التقسيم الداخلي وتغيير واجهة المبنى وإحداث محل جديد دون الحصول على رخصة، مخالفات جسيمة في واضحة النهار ترتكب بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بسيدي يحيى زعير، فقد فضل القائمين على هذا المكتب عدم الدخول في متاهة طلب الترخيص، لعلمهم المسبق باستحالة ذلك لكون الاشغال والتغييرات المنجزة لا تتوفر فيها الشروط المتطلبة قانونا، ولمخالفتها ضوابط البناء العامة.
الخرق الحاصل يدفع الى التساؤل عن من هي الجهة التي وافقت على هذا البناء وأذنت به؟ وهل سيطبق في حق المخالفين القانون كما يطبق مع كافة المواطنين؟ علما بأن قوانين التعمير وسعت من دائرة الأشخاص المفترض أنهم فاعلين بعد إحالة موادها على الفصل 129 من القانون الجنائي المغربي.
لا يمكن أن نتساءل عن حوادث انهيار المنازل فوق رؤوس قاطنيها إلا عند تكرار تلك الحوادث القاسية وما تتركه من ضحايا ومآس لا تنتهي.
أمام هذا الوضع تطالب الساكنة وفعاليات المجتمع المدني بالضرب من حديد على يد كل متورط في استغلال صفته أو نفوذه من أجل العبث بالقانون وتجازه والتسبب لقدر الله في مأساة، كمآسي انهيار البنايات على رؤوس أصحابها.