عبدالرحيم جمال
هي حرب من نوع آخر تلك التي تشن ضد التجار بتامسنا سيدي يحيى زعير وعين العودة، فكثيرة هي اللجان التي تباغت التاجر أثناء مزاولة مهامه، فبعد زيارات شرطة البيئة التي تركت فضاء البيئة الفسيح الذي يحتاج قبل غيره الى المراقبة والحماية وتلجئ نحو التاجر مختزلة البيئة في دكان، وبعد زيارات القسم الاقتصادي المحلي ذوو الاختصاص، تطل على التجار اليوم لجنة من القسم الاقتصادي بعمالة الصخيرات تمارة بعد إعفاء رئيس القسم السيد الأصفر الذي يقدره ويحترمه كافة التجار، هذه اللجنة تعمل على تحرير عشرات المحاضر ضد التجار الذين يعشون أسوأ أيام حياتهم التجارية.
اللجنة المذكورة تطالب التجار بالفواتير في تحد لقرارات الحكومة غير مفهوم ويشكل تراجعا خطيرا من شأنه أن يفقد الثقة في المسؤولين بأجهزة الدولة الذين قدموا تطمينات للتجار عقب الاحتجاجات على قانون المالية لسنة 2019.
يمكن القول إذن بأن ما نشهده اليوم بتامسنا وعين العودة من مداهمات للتجار ومطالبتهم بالفواتير المتعلقة ببعض المواد هو ما كان قد عبر عنه التجار خلال الحوار الذي أجرته الحكومة مع غرفة الصناعة والتجارة، وهو ما أصدرت بشأنه المديرية العامة للضرائب عدة تطمينات، وأكدت خلالها على تراجع إدارة الجمارك عن توقيف ومصادرة البضائع من الشاحنات.
اليوم يتم التراجع عن كل الالتزامات التي التزمت به وزارة المالية وأصبحت من جديد تعمل على توقيف التجار بالطرقات وتحرير المحاضر ضدهم، والغريب في الامر هو الادعاء بترويج بضائع صينية مهربة بالأسواق المغربية، حيث يطرح التساؤل العريض كيف وصلت هذه البضائع الى التجار بالتقسيط، وأين هو دور الأجهزة المعنية بمراقبة الحدود؟
هي أيام عصيبة يعانيها قطاع التجارة بالمنطقة وبكامل التراب الوطني نتيجة التضييق المستمر والذي يتخذ عدة أوجه، ونتيجة للركود الحاصل المرتبط بالقدرة الشرائية وغياب التساقطات المطرية وتراجع فئات أخرى نتيجة القرارات الضريبية القاتلة.
وقد عبرت مجموعة من الفعاليات المدنية بسيدي يحيى زعير في بيان تتوفر المواطنة المغربية على نسخة منه عن امتعاضها للحملة التي يتعرض لها التاجر البسيط والتضييق عليه في الوقت الذي تتناقل أشرطة على صفحات التواصل الاجتماعي للجرذان تصول وتجول بالمراكز التجارية الكبرى، وتوعدوا بتنظيم وقفة احتجاجية كبرى في الأيام المقبلة.
