بقلم أبو نواس راضي.
بعد نتائج الانتخابات الجزئية 2017 بجماعة سيدي يحيى يبدو أن المجلس الجماعي لسيدي يحيى زعير تامسنا أكمل صفوفه بأغلبية تفوق النعت بالمريحة إن لم نقل إنعدام عنصر المعارضة فيه، وهذا يضعنا أمام احتمالين: الأول و هو الأمر المأمول ، التوفق في تدبير الشأن المحلي بعيدا عن ادعاءات بوجود أيادي خفية تعرقل عجلة أشغاله، و التشوش عليه دون تحقيقه أعماله.
و الثاني أمر مرفوض هو التقاعس واستغلال غياب سلطة الرقابة التي تمارسها عادة المعارضة، وبدل الكد و الجد لتحقيق مطالب الساكنة التي وضعت ثقتهم فيه التهاون في تنفيد الوعود التي قدمتها الاحزاب المكونة للتكتل لها، وخاصة وعود مرتبطة بتأهيل الجماعة الترابية، و السهر على استفادة الشباب المتزوج من برنامج إعادة دور الصفيح بتامسنا باعتباره من جهة أمل كل شاب يحيوي ، ومن جهة ثانية باعتباره وعدا قطعه كل الأعضاء على انفسها إبان حملتهم الانتخابية، وخاصة فريق رئيس المجلس الجماعي السيد ساجد رشيد المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار. خلاصة يبدو أمر تقلد منصب المسؤولية أمراً غاية في السهولة واليسر، بيد أن العمل على تنفيذ الوعود على ارض الواقع في ظل تعدد مطالب الساكنة غاية في العسر، ليبقى المنطق السائد أن المسؤولية تكليف أقرب لما هو تشريف، وندع الأشهر القليلة القريبة تجيبنا هل بإمكان المجلس من الاجابة عن أسئلة وانتظارات الساكنة منه؟ فالوقت مازال مبكرا للحكم على نجاح من فشل مهمته.
