موظف مكلف بالرخص التجارية بجماعة سيدي يحيى زعير يعبث في تدبير القطاع دون محاسبة

ع.ل
أثار موضوع تدبير الرخص التجارية بجماعة سيدي يحيى زعير جدالا واسعا بين مواطني وتجار هذه الجماعة المتدمرين من سياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها المسؤول عن مصلحة الرخص التجارية في معالجته لطلبات الترخيص، وهو ما عبر عنه بيان تنديدي للمنتدى المحلي للتجار والحرفيين تتوفر جريدة المواطنة على نسخة منه.
إذ يصمم هذا المسؤول على نهج أسلوب لا يمت للعمل الإداري بصلة من قريب أو بعيد، ولا يعمد إلى معالجة طلبات المواطنين بشكل إداري سليم وموحد، إذ حسب مزاجيته يقوم بالتمييز بين الملفات، فيطالب البعض بوضعها بمكتب ضبط الجماعة في حين يطالب آخرين بوضعها بالمنصة الالكترونية بينما يتسلم بشكل مباشر حسب هواه وبانتقائية فاضحة ملفات أخرى بعينها.
الاغرب والأخطر من هذا هو أن إحدى لجان المراقبة وقفت في وقت سابق على إخلال خطير يقوم به الموظف المسؤول عن القطاع، ويتمثل في منع المصالح الإدارية من الاطلاع على الطلبات المودعة بمكتب الضبط، ويفرض إحالتها مباشرة من هذا المكتب الى مكتب المسؤول دون علم باقي المصالح الإدارية سواء مدير المصالح أو حتى رئيس المصلحة.
ولا يقف العبث والتسيب هنا والذي يخفي خلفه ما يخفي، وإنما يمتد التكتم وحجب المعطيات عن المصالح الإدارية الى مرحلة تسليم هذه الرخص التي تخضع للعشوائية والمزاجية والفوضى، حيث أن مصالح الجماعة المهيكلة وفق هيكلة إدارية رسمية لا تضطلع أو تعلم بعدد ونوع الرخص المسلمة من الجماعة، في تحد صارخ لكل الأعراف والقوانين المنظمة للعمل الإداري والضامنة لحكامة الإدارة العمومية، وكأن هذا المسؤول يقول طز لباب كامل خصص للحكامة بدستور المملكة.
جريدة المواطنة المغربية ستتناول تفاصيل هذا الموضوع في مقالاتها اللاحقة.