الرئيسية / جهات و محليات / منتجي الصفر بجماعة سيدي يحيى زعير يقدموا لوائحهم الانتخابية للانتخابات الجزئية

منتجي الصفر بجماعة سيدي يحيى زعير يقدموا لوائحهم الانتخابية للانتخابات الجزئية

المواطنة المغربية

مراسل

بعد قرابة السنتين من الطعن الانتخابي الذي تقدم به الحزب الليبرالي بجماعة سيدي يحيى زعير ضد لائحة الجرار في الانتخابات الجماعية، أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء انتخبات جزئية لتعويض المقاعد الفارغة وهي سبعة مقاعد سيتنافس عليها خمسة لوائح كلها ممثلة بالمجلس الحالي.

ففي الوقت الذي كان منتظرا فيه صعود جيل جديد ونخب جديدة تأخذ المبادرة وتتقدم إلى تحمل المسؤولية في تدبير الشأن المحلي خاصة أمام الانتقادات اللاذعة التي تلقتها التجارب السابقة وبالأخص تجربة المجلس السابق الذي تعرض للانتقاد الشديد ولتتبع تحراكته ونشطاته، لم تظهر على الساحة الانتخابية سوى نفس الوجوه تحت لواء نفس وكلاء اللوائح.

ويعتبر حزب العدالة والتنمية الحزب الوحيد الذي شارك في تدبير تجربة مجلسين متتاليين، لم يقدم أعضاؤه أي إضافات تذكر، ولم يقوى على تنفيذ تلك الوعود الوردية بمحاربة الفساد بعدما ذاب في أحضانه وداق من طعمه.

فالساكنة لن تنسى موقف الحزب من قاطني دور الصفيح حين قال فيهم وكيل لائحة الحزب:” يجب على قاطني دور الصفيح أن يعودوا إلى موطنهم الأصلي…” ولن ينسى المدافعين عن تخليق الحياة العامة ومحاربة هدر المال العام ما قاله في حق رئيسه السابق بخصوص المقالع من شكر مرصع بالشعر بعدما ظل خلال الحملات الانتخابية يرفع شعار مراقبة مداخيل المقالع وتأثير المقالع على البيئة، قبل أن يستغلوا حصاها في بناء مساكنهم ومشاريعهم .

فضائح بالجملة لا يتسع المجال لذكرها ساكنة سيدي يحيى وتامسنا تعرفها جيدا، واليوم جاء موعد الحساب ومعاقبة هذا الحزب وغيره من الأحزاب كحزب الاستقلال الذي استحوذ عليه زين العابدين مول الدجاج و قذافي تامسنا لأكثر من 15 سنة، مرشحين يستغلون فقر وحاجة المواطن المسكين، والأيام القليلة القادمة هي وحدها القادرة على فضح تجار الدين وغيرهم من المفسدين.

عن jamal

شاهد أيضاً

تيار جديد داخل حزب المؤتمر الوطني الاتحادي بتامسنا عازم على تصحيح المسار السياسي للحزب على مستوى الكتابة الإقليمية بتمارة

المواطنة المغربية : عبدالرحيم جمال قرر مناضلو ومنتسبو حزب المؤتمر الوطني الاتحادي فرع سيدي يحيى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *