تستعد حكومة سعد الدين العثماني لاتخاذ اجراءات جديدة، لتقنين قطاع تجارة النباتات الطبية من خلال مشروع قانون ينظم هذا القطاع، من شأنه أن يوقف حالة الفوضى والعشوائية التي تطبع هذا المجال.
وينص مشروع القانون المذكور على إحداث غرامة تتراوح قيمتها بين 100 ألف درهم و500 ألف درهم، في حق من يقوم بإدخال هذه النباتات إلى المغرب أو حيازتها أو نقلها خرقا للقوانين، أو بيعها دون التوفر على رخصة، وقد يصل حد الإكراه البدني من ثلاثة أشهر إلى 12 شهرا وبغرامة مالية لكل شخص قام بعرقلة ممارسة الأعوان المؤهلين التابعين للسلطة المختصة بوقاية النباتات المستهدفة، حسب مشروع القانون المرتقب عرضه على أنظار الحكومة.
