مشروع قانون المالية 2025: أي توجهات واعتمادات مالية مخصصة للمساواة الفعلية؟

أفاد بيان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أنها تتابع النقاش المؤسساتي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي أعلنت فيه الحكومة من خلال مذكرة التقديم العامة على أن العنوان الأبرز الذي اتخذته لسنة 2025 هو “التسريع النوعي في تثبيت الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات وتعزيز حكامتها، وذلك لضمان استدامة آثارها” مركزة على الأولويات الأربع التالية:
– مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية
توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل.
– مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية.
الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
تقف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عند محتوى الأولويات الأربع الموضوعة كأسس لمشروع قانون المالية لسنة 2025 لتسائل الحكومة عن غياب أولوية أساسية متعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان للنساء وبفعلية المساواة وذلك لكون أن الخطاب الرسمي ما فتئ يقدم ان الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تعتبر من أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة المغربية وان مسار الإصلاح المالي المتعلق بتقييم السياسات العمومية بناء على حاجيات ومصالح النوع الاجتماعي انطلق منذ بداية الألفية الثالثة (2002).
لذا فإننا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب نطالب بأن يستجيب مشروع قانون المالية لعام 2025 ل:
رصد مختلف فجوات النوع الاجتماعي أثناء تجميع وتصريف البيانات ضمن أنظمة المعلومات والمتعلقة بولوج ونفاذ النساء /الفتيات إلى التعليم، الصحة، الشغل، الملكية والأرض، السكن، الحماية الاجتماعية، المشاركة في صنع السياسية العمومية وفي مختلف المسؤوليات الإدارية…ومختلف الخدمات العمومية،تخصيص ميزانية الموارد المالية الكافية من أجل الاعتراف بقيمة المساهمات غير النقدية التي تقوم بها النساء /الفتيات في اقتصاد الرعاية أو العمل الإنجابي،اد بيان الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أنها تتابع النقاش المؤسساتي حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي أعلنت فيه الحكومة من خلال مذكرة التقديم العامة على أن العنوان الأبرز الذي اتخذته لسنة 2025 هو “التسريع النوعي في تثبيت الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات وتعزيز حكامتها، وذلك لضمان استدامة آثارها” مركزة على الأولويات الأربع التالية:
– مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية
توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل.
– مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية
الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
تقف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عند محتوى الأولويات الأربع الموضوعة كأسس لمشروع قانون المالية لسنة 2025 لتسائل الحكومة عن غياب أولوية أساسية متعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان للنساء وبفعلية المساواة وذلك لكون أن الخطاب الرسمي ما فتئ يقدم ان الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي تعتبر من أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة المغربية وان مسار الإصلاح المالي المتعلق بتقييم السياسات العمومية بناء على حاجيات ومصالح النوع الاجتماعي انطلق منذ بداية الألفية الثالثة (2002).
لذا فإننا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب نطالب بأن يستجيب مشروع قانون المالية لعام 2025 ل:
رصد مختلف فجوات النوع الاجتماعي أثناء تجميع وتصريف البيانات ضمن أنظمة المعلومات والمتعلقة بولوج ونفاذ النساء /الفتيات إلى التعليم، الصحة، الشغل، الملكية والأرض، السكن، الحماية الاجتماعية، المشاركة في صنع السياسية العمومية وفي مختلف المسؤوليات الإدارية…ومختلف الخدمات العمومية،تخصيص ميزانية الموارد المالية الكافية من أجل الاعتراف بقيمة المساهمات غير النقدية التي تقوم بها النساء /الفتيات في اقتصاد الرعاية أو العمل الإنجابي،