ع.ل
في تصرف ناذر وغريب مؤسسة عمران تامسنا ترفع دعوى قضائية ضد جماعة سيدي يحيى زعير قصد التملص من أداء واجباتها الضريبية، ويتعلق الامر بالرسوم المفروضة على الاراضي الحضرية غير المبنية.
فقد أكدت مصادر الى قيام مؤسسة العمران برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الادارية بالرباط تطعن من خلالها في الرسوم المفروضة عليها وتطالب بإعفاءها منها، هذا علما بأن قانون الجبايات المحلية حدد بوضوح الجهات المعفية من أداء هذا الرسم إعفاءا كليا دائما وجهات أخرى تم إعفاؤها إعفاءا كليا مؤقتا ولا توجد ضمنهم مؤسسة العمران في وضعها الراهن اليوم.
تجدر الاشارة الى أن مؤسسة العمران فُوتت إليها الاراضي المعنية بهذه الرسوم بسعر 20 درهم للمتر وتبيعها هي اليوم بأسعار باهضة جدا انعكست على وثيرة توسيق منتجاتها ووثيرة الانتهاء من بناء المدينة.
لجوء المؤسسة مباسرة الى القضاء ضد الجماعة دون الاحتكام الى الوساطة أو التحكيم أو دون عرض الموضوع على عامل العمالة بصفته منسق المصالح الخارجية للادارات المركزية يضع مسؤولي مؤسسة العمران في وضع المساءلة، فمن خلال منشور لرئيس الحكومة صادر في 19 ماي 2021 تم تحديد مسطرة خاصة لفض النزاعات الناسئة فيما بين الادارات وبين الادارات والمؤسسات العمومية دون اللجوء الى القضاء، حيث شدد المنشورعلى ضرورة عرض النزاعات المحتملة او الناشئة للوساطة والتوفيق المتاحة قصد البحث عن الحلول المتوازنة لموضوع الخلاف القائم.
تبعا لذلك ومن خلال منشور رئيس الحكومة وتبعا لتوجه الدولة فإنه من غير المستساغ وغير السليم لجوء مؤسسة العمران وهرولتها نحو القضاء قصد استصدار حكم للتملص من الواجبات الضريبية في الوقت الذي على مؤسسات الدولة ان تعطي العبرة والنموذج، وهو حسب المنشور ما يمكن ان ينال من تماسك ووحدة الاجهزة التابعة للسلطة التنفيذية ويمس بروح التضامن الذي من المفروض أن يسود بينها خدمة للصالح العام ويثقل كاهل القضاء بقضايا إضافية.
هرولة مؤسسة العمران نحو القضاء في مواجهة جماعة سيدي يحيى زعير دون احترام المساطر السالف ذكرها هي إساءة للحكومة وإساءة لعامل عمالة الصخيرات تمارة منسق السياسات الحكومية على المستوى الاقليمي، يؤشر على كون تدبير المؤسسة خرج عن طوع الحكومة وعن سياساتها العامة في اتجاه تنفيذ سياسات منفصلة غير مفهومة.
