المواطنة المغربية
عبدالرحيم جمال
في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها وطننا العزيز، وفي هذا الجو المتوتر تتسلل الى العموم أخبار حالات الفساد المتكررة بجماعة سيدي يحيى زعير، والتي تكشف عنها الأصوات العديدة والمختلفة على صفحات الجرائد اليومية والمواقع الالكترونية وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير وبيانات وبلاغات متكررة، طالب فيها أصحابها بالتحقيق مع ممثل السلطة بسيدي يحيى زعير حول مجموعة من الخروقات والتجاوزات من مخالفات وولائم.
إن جماعة سيدي يحيى زعير تشهد لعمليات المتاجرة بكل شيء بدءا بحقوق المواطنين وانتهاء بأقواتهم، مسؤولين يمارسون خداع الناس ويحاولون تجميل وجوههم القبيحة بإيهام المجتمع المدني أنهم يحاربون الفساد، وهم يعلمون أنهم رأس الفساد بل الفساد كله ولا يزالون يدفنون رؤوسهم في الرمال مع أن رائحة فسادهم أزكمت الأنوف من فرط العفن.
فحالات من قبيل البناء بدون رخصة وفي واضحة النهار، ومخالفة مضمون الرخص والتي اغتنى منها لوبيات الفساد، والتغاضي عن حفر الابار دون ترخيص، والتشجيع على احتلال الملك العمومي، والحرص على اختلاس الكهرباء لتزويد بعض الابنية العشوائية، ومنع أنشطة تجارية مرخصة من العمل كصاحب محل لغسل السيارات بحي النور الذي اضطر الى الالتجاء الى ما تطمح إليه لوبيات الفساد كي يسمح له بالعمل، والدفاع عن مخالفين وحمايتهم وعدم تطبيق القانون في حقهم……أمثلة على سبيل المثال حية وبينة قوية للفساد الإداري والتواطؤ المكشوف.
إن الفضائح المتتالية الموثقة بالصور والحجج على صفحات الانترنيت تستوجب من وزارة الداخلية الالتزام بتعليمات صاحب الجلالة في تفعيل آليات المحاسبة وفتح تحقيق عاجل ونزيه ينصف المواطن ويعاقب أذناب الفساد، فالصور والتقارير وآهات المواطنين تعبر عن وضع منحط انتهازي، إنهم يفعلون ما يشاءون بدون حسيب أو رقيب تحت عباءة المسؤولية المحترمة، فإلى متى يبقى هذا الفساد الإداري الذي يطالب الجميع بإسقاط رموزه؟ إلى متى تبقى سيدي يحيى زعير وتامسنا بقرة حلوب؟
إن مثل هذه الفضائح يا ممثلي وزارة الداخلية على الإقليم والولاية تعد جريمة في حق السكان واستفزازا للغيورين على المدينة، وضربا صارخا لقيم الحكامة وتجاهلا وقحا لأوامر ملك البلاد، فماذا أنتم فاعلون؟
