المواطنة المغربية
عبدالرحيم جمال
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الدور الذي يلعبه ممثل السلطة المحلية بجماعة سيدي يحيى زعير في ملفات تمس التدبير العام اليومي والمشهد العمراني، فقد توصلت المواطنة المغربية بنسخ لشكايات موجهة إلى وزير الداخلية حول ملفات ترتبط بقطاع التعمير بالمدينة وبعلاقته مع بعض أعضاء المجلس ودوره في مخالفة هؤلاء والمحسوبين عليهم للقوانين.
فقد أصبح تطبيق القانون بسيدي يحيى زعير وتامسنا يخرج عن سياق العمومية والتجريد بعدما أصبح يطبق على البعض دون البعض الأخر، آخر فصول هذا المشهد تجلى في قيام القائد بهدم بناء غير قانوني لسيدة بحي تجزئة خالد دون غيرها، ما جعلها تشعر بنوع من الحكرة والاهانة خاصة وأن جل البنايات بجوارها قامت بنفس الفعل، فهي تعترف بعدم قانونية البناء الذي لا يعدو سوى تزيين للواجهة، لكن تدين ويدين عموم المواطنين سياسة الكيل بمكيالين التي ينهجها قائد سيدي يحيى زعير.
فغير بعيد عن مكان البناء الذي قام بهدمه، عشرات المخالفات أمام عينيه وأكثر جسامة من تلك التي تم تطبيق القانون في حقها، لم يحرك بشأنها القائد ساكن، وذلك لارتباط أغلبها بأعضاء حزب العدالة والتنمية، الذين يتدخلون لديه، ويتغاضى عن ضبطهم وتطبيق القانون في حقهم في علاقة مريبة غير مفهومة ولا تمت بالتدبير السليم والنزيه بصلة، والأمثلة على ذلك عديدة باتت تعرفها كل ساكنة سيدي يحيى زعير، فحتى الملك العمومي يسمح القائد لأنصار الحزب باحتلاله والبناء فوقه دون حق أو قانون.
خلف هذا البناء المخالف مباشرة، منزل قام صاحبه ببناء صور كبير أحاط به المنزل مستغلا قرابة 60 متر من الملك العمومي، ولأنه من أتباع الحزب وصديق عضو عن نفس الحزب أصاب القائد العمش، وآخر لأنه من عائلة عضو آخر قام ببناء كشك بالطريق العام، فالقائد ينتقي من يخضع للقانون وينتقي من يسمح له بخرقه.
محطة جديدة إذن تنضاف إلى سجل التدبير السلبي الذي ارتبط بعشوائية المقالع وبالترامي على الملك الغابوي والبناء بدون رخصة ومخالفة مضمون الرخص، والبناء بمناطق ممنوع فيها البناء، وحفر الآبار بالأحياء السكنية، والسماح ببيع شقق مخصصة للسكن الاجتماعي، وتغيير معالم الطرق والممرات دون موجب قانوني…الخ
أصوات المجتمع المدني بالمنطقة تنادي بالتدخل العاجل، لان التدبير الإداري بالمنطقة يلزمه التفاتة حقيقية جذرية تنزل العقاب الأليم على كل من سولت له نفسه التماهي مع الفساد لخدمة تيارات الفساد وخدمة المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة وعلى حساب الدولة، وساكنة سيدي يحيى زعير تامسنا تعيش على هذا الأمل الذي لن يتحقق إلا بتفعيل تعليمات صاحب الجلالة ومعاقبة المتورطين.
