تلقى موقع المواطنة المغربية شكاية من سكان سيدي يحيى زعير حول سابقة لم تكن تخطر على بال أكبر المتشائمين وفاقدي الامل في اصلاح الإدارة المحلية وسلوكيات بعض ممثلي السلطة، حيث قام قائد قيادة سيدي يحيى زعير بالوقوف شخصيا على إعادة ربط ما تبقى من دور الصفيح بدوار الخمالي بالكهرباء العمومية عن طريق الربط الغير قانوني وبدون تراخيص مسبقة، وباعتماد وسائله الخاصة، مع العلم أن جل ساكنة الدوار تم ترحيلها الى تامسنا في إطار إعادة الإسكان، ولم يتبقى منهم سوى من رفض الرحيل بمبرر الأسر المركبة أو حالات الاكتظاظ، أو حالات الأمهات الحاضنات المعروضة ملفاتهم على اللجنة الإقليمية المختلطة، وما ذلك الى مبرر لمد الكهرباء المجانية ببيوت بعض الأشخاص والاعيان.
هذا السلوك غير المفهوم كاد أن يتحول في وقت سابق الى مسرح لفاجعة تنضاف الى الفاجعة التي لا زالت تتذكرها الساكنة هنا عندما أضرم أحد الشبان اليائسين النار بجسده ما أدى الى وفاته، حيث ان أحد المتضررين من عملية الربط العشوائي بالكهرباء احتج بقوة على إعادة الربط غير القانوني نظرا لعدم قانونيته من جهة، ونظرا لخطورته من جهة أخرى لوجود عمود الكهرباء بجوار مسكنه، حيث صعد فوق منزله وتسلق العمود مهددا بالانتحار ومحتجا في وجه القائد الذي صمم على ربط الاسلاك بالقوة.
سلوك القائد هذا طرح تساؤلات كثيرة وجعل المئات من السكان، الذين كانوا يتزودون بالكهرباء بطرق قانونية مقابل أدائهم فاتورات شهرية، يمتنعون عن الأداء، ويسلكون نفس مسار القائد ، فيما قرر آخرون نقل الظاهرة إلى قطاع الماء الصالح للشرب، حيث امتنعوا عن أداء فاتورات الماء، وهو ما قد يجر المنطقة الى وحل ما تعيشه جماعات أخرى تعود قاطنيها على اختلاس الكهرباء والماء، حيث امتنعوا عن أداء الفاتورات وأصبحوا يهددون السلطات، كلما تم قطع الكهرباء أو الماء عن منازلهم، حيث ينظمون الوقفات الاحتجاجية والمسيرات والاعتصامات.
أمام هذا الوضع طالبت الساكنة بفتح تحقيق في هذا الموضوع وحول مختلف الخروقات والاختلالات التي تشهدها الجماعة.
