أحالت وزارة الداخلية ملفات 26 رئيس جماعة على القضاء، بناءا على خلاصات ونتائج تقارير أنجزتها لجنة مشتركة بين قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشين العامة للإدارة الترابية.
وحسب يومية “الصباح” في عددها الصادر نهاية الأسبوع ,فإن ملفات رؤساء الجماعات لن تكون الأخيرة، وأن دفعة ثانية يجري إعدادها في صمت وستحال على القضاء، ويصل عددها إلى 28 ملفا لرؤساء جماعات حضرية وقروية، الذي أنجز من قبل اللجنة المشتركة السنة الماضية.
وأضافت اليومية ذاتها ,أنه يوجد ضمنا الذين ستحاول ملفاتهم على القضاء نحو 20 برلمانيا، أغلبهم من مجلس المستشارين فازوا برئاسة الجماعة عن طريق شراء ذمم المستشارين الجماعيين. ويصل عددهم إلى 16 مستشارا برلمانيا، فيما لا يتعدى عدد رؤساء الجماعات الذين يحملون صفة نائب برلماني أربعة.
