مراد مراد
سلم رئيس وزراء كاتالونيا المخلوع كارليس بويغديمونت و4 من وزرائه السابقين أنفسهم إلى الشرطة البلجيكية صباح أمس، استجابة لمذكرة الاعتقال الأوروبية التي أصدرها القضاء الإسباني بحقهم قبل يومين.
وأمضى القضاء البلجيكي يوم أمس في دراسة وضع هؤلاء السياسيين الكاتالونيين على أن يبت صباح اليوم بقرار تنفيذ مذكرة الاعتقال الأوروبية من عدمه.
فظهر أمس، أعلن ناطق باسم النيابة العامة البلجيكية «أن زعيم كاتالونيا المخلوع كارليس بويغديمونت وأربعة وزراء في حكومته سلموا أنفسهم إلى الشرطة البلجيكية (برفقة محاميهم)».
وأشار إلى أن «قاضي التحقيق سيقرر صباح غد (اليوم) ما إذا كان سيتم تنفيذ مذكرة اعتقال أوروبية صادرة عن قاضٍ إسباني يوم الجمعة، أم سيتم الإفراج عنهم بموجب شروط أو كفالة».
ووفق القانونين البلجيكي والأوروبي، إذا قرر القاضي البلجيكي المضي قدماً وإلقاء القبض عليهم، فإنه سيكون لدى بلجيكا 60 يوماً كحد أقصى لترحيل المشتبه بهم إلى إسبانيا. وإذا لم يثر المشتبه فيهم أي اعتراضات قانونية على الترحيل، فقد يحدث هذا الأمر في وقت أقل من الشهرين.
وكان بويغديمونت فر إلى بلجيكا بعدما فرضت مدريد الحكم المباشر على كاتالونيا عقب إعلان البرلمان الكاتالوني استقلال الإقليم عن إسبانيا. وقال الزعيم المخلوع إنه لن يعود إلى إسبانيا «ما لم يضمن إجراء محاكمة عادلة له».
ويواجه بويغديمونت وزملاؤه الأربعة تهماً بالتمرد والفتنة وسوء استخدام الأموال العامة والعصيان وخرق الثقة بعد إجرائهم استفتاء الاستقلال (مطلع تشرين الأول الجاري) الذي اعتبره القضاء الإسباني غير دستوري.
ووفق قوانين الاتحاد الأوروبي، يمكن للبلد العضو أن يرفض أمر الاعتقال الصادر عن الاتحاد إذا راى قضاء ذلك البلد أن الترحيل إن حدث قد يكون فيه انتهاك لحقوق الإنسان المتهم.
ومن بين الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض الترحيل أن يعتبر القضاء البلجيكي أنه في حال سلمت بروكسيل الخماسي الكاتالوني المطلوب إلى مدريد، قد لا يحصل هؤلاء على محاكمة عادلة من قبل القضاء الإسباني.
ميدانياً في كاتالونيا، شهد يوم أمس المزيد من الاحتجاجات في برشلونة والمدن الكاتالونية الأخرى ضد اعتقال السلطات الإسبانية مسؤولين وناشطين انفصاليين كاتالونيين.
ونظم طلاب مدارس وجامعات الإقليم تظاهرات حاشدة طالبت مدريد بإطلاق سراح السياسيين والناشطين الكاتالونيين المؤيدين للاستقلال. وجلس المتظاهرون في ساحات برشلونة حاملين رسومات ويافطات تصور المحتجزين كسجناء سياسيين.
يُشار إلى أن هناك ما لا يقل عن 10 وزراء وقياديين كاتالونيين معتقلين لدى الشرطة الإسبانية، ولا يزال استجوابهم جارياً في إطار التحقيق الشامل الذي أطلقته مدريد بشأن إعلان الاستقلال الكاتالوني والاستفتاء المرتبط به.
وكان رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي حل البرلمان والحكومة الكاتالونيين، فارضاً حكم مدريد المباشر على الإقليم بشكل موقت إلى حين إجراء انتخابات محلية كاتالونية في 21 كانون الأول المقبل.
