عبدالرحيم جمال
اشتكى سكان سيدي يحيى زعير من ظاهرة انتشار ورشات الحدادة داخل المجمعات السكنية وتوغلها وسط الأزقة والشوارع، واشتكى السكان من الدور الذي تلعبه السلطة المحلية بهذا الخصوص، فورشات الحدادة لها علاقة خاصة مع قائد المنطقة، حيث أن معظم الورشات رأت النور في فترة إدارة القائد الحالي.
ورشات شوهت معداتهم المرابضة بالرصيف من وسائل التلحيم و الأبواب والنوافذ الحديدة والأعمدة والألواح القصديرية المنظر العام إلى درجة أن البعض من محلات الحدادة اتخذ أصحابها الأرصفة و الفضاءات القريبة لعرض الخردة من شبابيك العمارات وأبواب ونوافذ، فضلا على أشغال التلحيم وصناعة الحديد أمام مداخل محلاتهم أو خارجها.
تدبير القائد لورشات التلحيم أصبح يشكل مصدر إزعاج وقلق كبير، وهو ما عبرت عنه مجموعة من الجمعيات عبر إرسال العديد من الشكايات إلى ممثل السلطة المحلية الذي يتغاضى عنها و عن حماية الملك العمومي وعن مراقبة المحلات القانونية من غيرها.
يقول “محمد” أحد الفاعلين الجمعويين لا يمكن أن ننعم مع هذا الوضع الآخذ في الازدياد بالهدوء في منازلنا، واعتبر أن مكانها ليس وسط الحي السكني، فأنا مثلا أعود من العمل بعد يوم مرهق ومتعب لأجد في انتظاري صوت الحدادة يعزف هذه السيمفونية المزعجة فلا أستطيع النوم، حتى أطفالنا ما عدنا نؤمن لعبهم في الشارع، فالحديد متناثر في كل مكان وهذا يؤكد عدم حرص أصحاب الورش على سلامة المواطنين فضلا على مخلفات التلحيم التي تشوه الطرق والأرصفة كما أننا نخاف من أخطار تطاير بقايا أشغال التحليم على الأبصار.
ويضيف عبد الهادي قائلا: لو كان هذا الحي يقطنه أصحاب التعليمات اللذين يقضون حوائجهم بالهاتف لما تستر عليها القائد أو رفض تطبيق القانون، وبما أنه حي للفئات الضعيفة والمتوسطة فلا يكثرت ولا يبالي، فكما هو الشأن في طلبات البناء دون توفر الشروط تلقى مساطرها الخاصة دون رخصة التي تعوض بالإشعار والاتفاق نفس الوضع يتم العمل به مع فوضى الورشات.
في هذا الإطار توجهت جمعيات محلية برسائل إلى الجهات المعنية إقليميا ووطنيا، والى مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وهي بصدد طرق أبواب أخرى بعدما تخلف المسؤول المحلي عن حماية القانون.
