عبدالرحيم جمال
منذ أشهر خلت والمواطنون بجماعة سيدي يحيى زعير يعانون من صعوبة أداء فواتير الماء، بعدما أوقف المكتب الوطني للماء والكهرباء عمليات استخلاص الفواتير وتفويتها لمحلات تجارية لا تلتزم بتوفير الخدمة.
فعند البحث عن هذه الوكالات التجارية بالمدينة لا تجد لها أثرا، ومعظمها تخلى عن هذه الخدمة ليبقى المواطن تائه بين إدارة المكتب الوطني للماء وبين البحث عن هذه الوكالات.
ففي الوقت الذي عرفت فيه الفواتير ارتفاعا صاروخيا في الأسعار، وأضيفت مصاريف التطهير للتثقل كاهل المواطنين وتعزز المداخيل المالية الهامة للمكتب الوطني، يتخلى هذا الأخير عن توفير الخدمات الأساسية المتعلقة بالاستخلاص، فقد عمل فرع المكتب بسيدي يحيى الى تقليص عدد العاملين به ونقلهم إلى فروع أخرى بجماعات أخرى، نتيجة نهجه لسياسة التقشف والضحك على الدقون والسعي الى الربح على حسابة المواطن.
أمام هذا الواقع أفاد فاعلون محليون بأن الساكنة على الاستعداد لبلورة آلية للتدخل عبر تنظيم وقفات احتجاجية في بادئ الامر أمام فرع المكتب والمطالبة برفع الحيف وقبول استخلاص الفواتير بمقر فرع المكتب بسيدي يحيى زعير.
