صادقت الكنيست الإسرائيلي مساء الأربعاء بالقراءة التمهيدية على قانون إعدام منفذي العمليات بفارق بسيط.
وأيد القانون 52 عضو كنيست مقابل 49 أعربوا عن معارضتهم للقانون.
وأيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القانون قائلاً إنه سيتم تفعيله في حالات استثنائية متطرفة.
بينما قام عضو الكنيست أحمد طيبي بسؤال نتنياهو خلال الجلسة هل يعتبر قتلة عائلة دوابشة في دوما ضمن الحالات الشاذة فرد بأنها حالات شاذة من حيث المبدأ.
في حين ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” يعارض القانون بشدة محذراً من ان يؤدي إقراره الى موجة عمليات خطف في العالمين العربي والإسلامي لشخصيات اسرائيلية ويهودية بهدف المساومة.
كما أن المستشار القضائي للحكومة “أفيحاي مندلبيت” يعارض هو الآخر القانون مشككاً في جدوى إقراره أو قدرته على ردع الفلسطينيين.
ورأى محللون للشأن الإسرائيلي بأن الطريق لا زالت طويلة أمام إقرار هكذا قانون مثير للجدل مشيرين إلى أن معارضة كل من الشاباك والمستشار القضائي من شانها تأجيل عرضه على الكنيست في الفترة الحالية حيث ينوي الكابينت عقد جلسة خاصة للاستماع لموقف الشاباك بهذا الخصوص.
