الرئيسية / أخبار / القبض على اسباني و زوجته المغربية بتهمة ترويج المخدرات بمليلية

القبض على اسباني و زوجته المغربية بتهمة ترويج المخدرات بمليلية

تمكنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك نقطة لترويج المخدرات بثغر مليلية الخاضع للاحتلال الإسباني، واعتقال مواطن إسباني وزوجته المغربية بتهمة “ارتكابهما جريمة ضد الصحة العامة للمواطنين”.

ووفق ما نقلته وسائل إعلامية إسبانية، فإن المعتقلين يستغلان مسكنهما في بيع مخدر الحشيش، مشيرة إلى أن عملية التفتيش، التي قامت بها وحدة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة لمقر إقامتهما، أسفرت عن حجز كمية مهمة من الممنوعات، ومبلغ مالي بقيمة 5180 أورو.

وتبعا للمصادر ذاتها، فإن عملية المداهمة تمت بناء على تحقيقات رجال الأمن، الذين استعانوا بمعلومات مستقاة من أشخاص يقيمون بحي “أتاكي سيكو”، أكدوا أن الإسباني وزوجته المغربية يقومان بأنشطة متعلقة بتجارة المخدرات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة لمحكمة الاستئناف بالثغر السليب منح إذنا قضائيا لرجال الأمن من أجل مداهمة مكان إقامة المشتبه بهما، اللذين يوجدان حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال البحث القضائي الجاري بهذا الخصوص.

مصادر أمنية قالت، في تصريحات لصحيفة “إلفارو” الإسبانية، إنها عثرت على أوراق مكتوبة بخط اليد تتضمن أسماء أشخاص يتم التعامل معهم، وكميات المواد المخدرة التي يقوم المتهمان ببيعها، مضيفة أن الزوجة المغربية، البالغة من العمر 40 سنة، سبق لها أن اعتقلت عام 2014 بالتهمة ذاتها.

وأوضحت أن الموقوفين لهما سوابق عدلية في قضايا تتعلق بمخالفة قانون المهاجرين الأجانب، وبيع المخدرات، وارتكاب جرائم الاعتداء، وإساءة المعاملة داخل الأسرة، والتهديد بالسلاح الأبيض، إضافة إلى إبداء المقاومة والعصيان في وجه موظفي السلطة.

يشار إلى أن عناصر الحرس المدني الإسباني قامت، خلال الأسابيع الماضية، بحملات تمشيطية واسعة شملت العديد من النقط السوداء بمدينة مليلية المحتلة، التي ينتعش فيها نشاط الاتجار بالمخدرات، واعتقلت عشرات المتورطين في تهريب المنوعات من مليلية نحو مدن أخرى بإسبانيا.

عن jamal

شاهد أيضاً

الأقاليم الجنوبية للمغرب تفتح شهية مستثمرين أجانب

تعرف الأقاليم الجنوبية للمغرب، خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعا في وتيرة الزيارات والمهمات الاستطلاعية لمستثمرين من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *