الحوار مع الجماعات الترابية.. لا حياة لمن تنادي!النقابي عبد الحميد يعري واقع مؤسسة الجماعة بين الاستثناء الإداري والسياسي المجحف

المواطنة المغربية- الرباط:
في سؤال إذاعي موجه للنقابي السيد عبد الحميد زغود، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض عن الاتحاد العام للشغالين، بسط هذا الاخير بإسهاب مكامن خلل عميقة إدارية وظيفية ومؤسساتية تنظيمية، من حيث غياب نص تنظيمي أساسي يسوي الوضعية الإدارية والأجرية المجحفة للموظف الجماعي الواقع بين مطرقة وسندان توجهات الرئيس المعين سياسيا وضوابط الوزارة الوصية عبر مديرية الجماعات الترابية بالداخلية، وأيضا رمزية واو العطف التي تفصل عنوان بين الوظيفة العمومية وتسمية الجماعات الترابية في القانون الإداري والمالية العامة.
هكذا تحول مشهد الحوار إلى سلسلة وعود ومحطات حوارية غير ذات نتائج ملموسة: من 2002 إلى مارس 2023 مرورا بمحطة ووعود 2019.. مستشهدا بتدخل السيد لفتيت وزير الداخلية في البرلمان والذي أعرب فيه عن استعداده لحل مشاكل الشغيلة الجماعية والانصات لمطالبها على طاولة الحوار، وهو ما لم يتحقق منذ السنة الفارطة بما استدعى استنئناف كافة الاشكال النضالية من إضراب ومسيرات وغيرها؛ خصوصا وأن قطاع الجماعات الترابية المؤلف من 1350 جماعة ترابية تغطي مدن وقرى ومداشر المملكة كاملة من طنجة إلى الكويرة لا تقل مهام واعباء موظفيها عن القطاعات الاخرى كالعدل والصحة والتعليم التي حصلت على قوانينها التنظيمية وحقوقها الاجرية.
هكذا يتضح أن قطاع الجماعات الترابية المرتبط بكافة شؤون وخدمات القرب المحلية حساسية وأهمية يتعرض بكل أسف لما يشبه الإقصاء واللامبالاة مما يساعد في تأجيج مشاعر الغضب والاستنكار وسط الشغيلة الجماعية، وكلنا امل في إنصاف هذه الشريحة المهمة في خارطة الوظيفة العمومية بما يساهم في تحطيم ذلك العارض القائم الذي تمثله واو العطف..
المصدر : إذاعة شذى إف إم/ نشرة الأخبار الرئيسية- الساعة الواحدة زوالا-