كشفت رئيسة المجلس الجزائري لحقوق الإنسان فافا سيدي لخضر بن زروقي، أمس الاثنين، أن الجزائر أنفقت 9 ملايين يورو من أجل ترحيل ما لا يقل عن 10 آلاف امرأة وطفل أفريقي إلى بلدانهم الأصلية في ظروف تحفظ كرامتهم.
وقالت بن زروقي في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية على هامش يوم دراسي حول العنف ضد المرأة في أفريقيا، إن هؤلاء المهاجرين الأفارقة كانوا ضحية البعض من الجماعات التي كانت تستغلهم في “الاتجار بالبشر والدعارة”.
وشددت بن زروقي على ضرورة الاحترام الصارم أثناء عمليات الترحيل للقواعد التي يحددها القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن أهمها “احترام حقوق المهاجرين وكرامتهم لا سيما النساء الحوامل اللائي لا ينبغي ترحليهن طيلة فترة الحمل”.
وأكد المجلس الجزائري لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي ضرورة “معاملة كل المهاجرين غير الشرعيين معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم وذلك وفقا للالتزامات التعاهدية الدولية والإقليمية التي وقعت عليها الجزائر” في وقت سابق.
ونوه مجلس حقوق الإنسان بأن الجزائر “بحكم موقعها وتقاليد الجوار والتزاماتها تجاه أفريقيا، وخاصة دول جنوب الصحراء، قامت بدور فعال في تقديم كل المساعدات الممكنة للمهاجرين الأفارقة وذلك بحسب إمكاناتها التضامنية وعبرت عن استعدادها لمعالجة هذه الظاهرة من جذورها وإيجاد الحلول المناسبة”.
وانتقدت منظمة العفو الدولية في وقت سابق تعامل السلطات الجزائرية مع المهاجرين الأفارقة منددة بما أسمته “الاعتقالات التعسفية” وعمليات “طرد جماعية غير قانونية”.
وفي تصريحات سابقة قال أحمد أويحيى رئيس الوزراء الجزائري الحالي، عندما كان مدير ديوان رئاسة الجمهورية، “نحن لا نقول للسلطات الجزائرية ارم هؤلاء (المهاجرين الأفارقة) في البحر أو في الصحراء، لكن الإقامة في الجزائر يجب أن تكون بطريقة قانونية”.
وأثارت هذه التصريحات انتقادات منظمات حقوقية محلية ودولية. ووعدت حكومة رئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون بإعداد قانون حول حق اللجوء في الجزائر.
