راسلت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف، رئيسي مجلس النواب والمستشارين، ورئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بسبب مشروع مرسوم رقم 2.17.688 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.74.498.
وحول موضوع المراسلة، كشف الكتابة الاقليمية للحزب، أن “مجلس الحكومة صادق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 27 من صفر 1439 ( 16 نونبر 2017) على مشروع مرسوم رقم 2.17.688 يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ومما تضمنه مشروع هذا المرسوم في الشق المتعلق بتغيير نفوذ محاكم ابتدائية، أن المحكمة الابتدائية جرسيف أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بوجدة بدل محكمة الاستئناف بتازة.”
وذكرت ذات المراسلة، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان علل مشروع المرسوم خلال الاجتماع المذكور، بكونه يندرج في إطار الإصلاحات الكبرى لقطاع العدالة بوطننا، وفق ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مؤكدا أنه قد تأسس على ما قرره ميثاق إصلاح منظومة العدالة في التوصية رقم 111 التي تقضي بإرساء الخريطة القضائية على معايير موضوعية قائمة بصفة خاصة على مبدأي حجم القضايا وتقريب القضاء من المتقاضين مع مراعاة الاعتبارات الديموغرافية والجغرافية، ومضيفا أنه قد تم إنجازه وفق تشاور دام أكثر من 3 سنوات مع كافة المعنيين من مسؤولين قضائيين ونقباء محامين وبرلمانيين، كما تم نشر المشروع خلال سنة 2016 كاملة لتلقي ملاحظات كافة الفاعلين.
وشددت المراسلة ذاتها، على أن قرار إلحاق المحكمة الابتدائية لجرسيف بمحكمة الاستئناف لوجدة، يتنافى كليا مع الأسس التي كانت وراء استصدار مشروع المرسوم، لكون مختلف المعايير تبرر ضرورة الإبقاء عليها ضمن نفوذ محكمة الاستئناف لتازة.
وحول معيار ضرر المواطنين، كشفت ذات المراسلة، أن محكمة الاستئناف بوجدة توجد في نفوذها خمس محاكم ابتدائية ( وجدة، بركان، جرادة ” بعد ترقيتها”، بوعرفة، تاوريرت، وبعض المراكز)، في حين محكمة الاستئناف بتازة توجد في نفوذها محكمة ابتدائية واحدة فقط (تازة وبعض المراكز)، مما يبين أن هذا القرار من شأنه أن يساهم في تراكم القضايا بمحكمة الاستئناف بوجدة وتأخر آجال البت فيها.
وأضافت المراسلة ذاتها، أن مقر المحكمة الابتدائية بجرسيف تبعد عن مقر محكمة الاستئناف بوجدة بحوالي 162 كلم، في حين يبعد عن مقر محكمة الاستئناف بتازة بحوالي 60 كلم فقط، بل الأكثر من ذلك أن المناطق التابعة لإقليم جرسيف والواقعة في الشريط الغربي منه تبعد عن مقر محكمة الاستئناف بتازة بحوالي 12 كلم فقط، مما يؤكد أن العديد من المتقاضين سيصبحون مضطرين إلى عدم ممارسة حقهم في التقاضي بسبب تزايد المصاريف والإرهاق وصعوبة مواكبة سير ملفاتهم …
وشدد اتحاديو جرسيف، على أن موقف نقابة المحامين والمنتخبين أعلن عنه في عدة محطات وهو مخالف تماما لما جاء به مشروع المرسوم، معلنا تشبت الجميع بالإبقاء ضمن نفوذ محكمة الاستئناف بتازة، معتبرين أن القرار من شأنه أن يؤثر سلبا على مسار تحقيق تنمية مستدامة على مستوى إقليم جرسيف، عبر تعطيل الحق في التقاضي، وهو ما يتطلب إعمال قاعدة الاستثناء كما هو معمول به على مستوى المحكمة الابتدائية للداخلة التي توجد ضمن نفوذ محكمة الاستئناف بالعيون.
هبة بريس
