ذكرت مصادر مطلعة، أنه تم إيداع بارون المخدرات ” م . الشعيري” سجن الصومال في تطوان ، وقد تم ذلك بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بتطوان، حيث تم نقل المعني تحت حراسة أمنية مكثفة، وحسب نفس المصدر، فإن ملف ” الشعيري ” المبحوث عنه بحسب مذكرة بحث صدرت في حقه سنة 2003، أحيل على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها.
وحسب يومية الأخبار التي أوردت تفاصيل الخبر في عددها الصادر يومه الإثنين، فإن الوكيل العام للملك استمع للمتهم لقرابة ثلاث ساعات متواصلة، بعد توصله بتفاصيل المحاضر الرسمية التي أنجزتها الفرقة الولائية التابعة لقسم الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان، فضلا عن معلومات أخرى كشفت حيثياتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإرتباطها بملف بارون المخدرات المدعو “الرماش” المتواجد بالسجن منذ سنوات. هذا وقد تمت إحالة المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي على قاضي التحقيق باستئنافية تطوان بتهم ثقيلة تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال والفرار من العدالة.
وفي تفاصيل أخرى حول هذا الموضوع كما أوردتها يومية الصباح، فإن فرقة الشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن تطوان، تمكنت الثلاثاء الماضي، من اعتقال بارون المخدرات (م. الشعيري)، الذي تمكن قبل أيام من الفرار من عرس ابنته بالفنيدق.
وعلمت «الصباح» أن عملية الاعتقال تمت تحت الإشراف المباشر لوالي أمن تطوان، الذي تتبع كل تفاصيل العملية منذ البداية حتى نهايتها، ضمانا لسريتها وتفاديا لفراره مجددا، خاصة أن هناك من يخبره بتحركات العناصر الأمنية.
واستمعت المصالح الأمنية لزوجتي البارون، بعد واقعة فراره من حفل زفاف ابنته الأسبوع الماضي، حيث تم الاستماع إليهما في محاضر رسمية، للتأكد من وجوده في حفل الزفاف، وكذلك معرفة مكان اختبائه، إلا أن الزوجتين لم تقدما أي تفاصيل للمصالح الأمنية.
وواصلت يومية “الصباح” تأكيدها، بأنه تم الاستماع إلى زوجته الأولى الجمعة الماضي، فيما تم الاستماع للزوجة الثانية الاثنين الماضي، والتي كانت الطعم الذي تم استعماله لإسقاط المبحوث عنه في أحد شوارع طنجة لاحقا، حيث تم ترصدها وتتبع خطواتها على مدى اليومين المواليين بعد خروجها من ولاية الأمن بعد الاستماع إليها، حيث تكلفت فرقة خاصة لعناصر الشرطة القضائية، بتتبع الزوجة الثانية، والتي انتقلت لطنجة صباح أول أمس (الثلاثاء)، بهدف لقاء زوجها، معتقدة أنها غير متابعة من طرف العناصر الأمنية، والذين اشتغلوا بخطة محبوكة ومعدة سلفا. وبعد خروج الزوجين في جولة بأحد شوارع طنجة، تم اعتقالهما ونقلهما لولاية أمن تطوان، قبل أن يتم إخلاء سبيل الزوجة، والاحتفاظ بالموقوف رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار مباشرة التحقيق معه من طرف شرطة تطوان، أو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتبين من التحريات الأولية التي تمت، أن المعني كان متابعا في قضيتين اثنتين، الأولى تتعلق بملف منير الرماش ومن معه، وتعود إلى 2003 وقضية أخرى لأحد الأشخاص المدعو “ب.عبد الواحد”، وتعود بدورها 2003، مما يؤكد حصول التقادم بخصوص القضيتين الأساسيتين، خاصة أن شقيقه، استفاد من سقوط الدعوى العمومية في القضية الثانية أخيرا بسبب التقادم.
بقية الإشارة، أن المدعو الشعيري كان موضوع مذكرة صدرت في حقه سنة 2003، وذلك على خلفية اتهامه بتكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات رفقة مجموعة من أباطرة المخدرات منهم منير الرماش و محمد الخراز الملقب “الشريف بين الويدان“ وآخرون..
