ع.ل
توصلت عدد من الجمعيات المهنية الخاصة بأرباب المقاهي والمطاعم بمدينة تامسنا من بينها المنتدى المحلي للتجار والحرفيين برد على رسائلهم الموجهة الى مسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والى رئاسة الحكومة التي عبروا فيها عن استياء أرباب المقاهي والمطاعم والمخابز من استهدافها بعينها دون باقي الانشطة التجارية غير المعفية بموجب منطوق الفصل 3 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184.
وأكدوا بأن أرباب المقاهي يرفضون تطبيق القاعدة القانونية المتسمة بالعمومية والتجريد فقط على المقاهي والمطاعم والمخابز كأنشطة تجارية.
ولفتوا الانتباه الى ان قطاع المقاهي يعاني غالبيته من صعوبات كبيرة جدا إلى درجة عدم قدرة بعضها تأمين حتى أجرة العاملين وأداء مصاريف الكهرباء، وهو ما يتطلب إعادة النظر في القوانين المتجاوزة التي يدرك الجميع استحالة تنزيلها، وإذا ما تم تنزيلها بالغصب فإن النتيجة ستكون كارثية على القطاع وحتى على الاجراء نفسهم.
وعبروا عن رفضهم رفضا تاما اتخاذ مبرر تطبيق القانون ذريعة لفرض التزامات واجراءات تتجاوز طاقة القطاع المثقل بالالتزامات المالية لفائدة عدة قطاعات محلية وجهوية ووطنية، وحتى دون الاخذ بعين الاعتبار تداعيات فترة كورونا وفترة الاغلاق الكلي وفترات الاشتغال بنسبة 50 بالمائة وفترات الاغلاق الليلي…
وأكدوا في المراسلة بأن لبنة حماية الحقوق يتعين صياغتها بشكل متكامل ومتواز وبشكل يراعي وضعية قطاع المقاهي، وفي هذا الإطار طالبوا بالعمل على حماية المقاولات الصغرى التي أفلس منها ما يقارب 14 ألف مقاولة سنة 2023 منها 16413 مقهى فقط بجهات الدار البيضاء والرباط وفاس، ومعها فقد 28614 أجير عملهم.
وعبروا عن تشبثهم بالحق الكامل في التغطية الاجتماعية والصحية لكل الاجراء، غير أن الانتقائية في تطبيق القانون بين الانشطة المعنية ليس له أي أساس قانوني ومن شأنه أن يعود بنتائج كارثية، وطالبوا بتفعيل المرونة اللازمة، والقيام بدراسة تشخيصية لمعرفة مدى ملاءمة القوانين مع واقع حال قطاع المقاهي ومع باقي الانشطة التجارية البسيطة التي يتم تدبيرها بشكل عائلي و أسري، ومدى مراعاتها للتباينات المجالية بين المناطق والجماعات وبين وحدات القطاعات المعنية داخل المدينة نفسها، علما بأن القطاع منهك جراء ارتفاع الاسعار وضعف القدرة الشرائية، والتضييق في استغلال الملك العمومي، وطالبوا بفتح حوار جاد لتصحيح الاختلالات والعيوب التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع.
التجاوب مع هذه الرسائل من خلال رد القطاع المعني والذي تتوفر جريدة المواطنة المغربية على نسخ منه كان من عالم آخر لا يبالي نهائيا بما تم تشخيصه وعرضه في الطلبات المذكورة.
فقد جاء رد القطاع المعني بكلام عام يذكر بأن ما يجري هو تطبيق للقانون ويتم وفق المساطر القانونية، وجاء مجرد من أي مجهود ذهني لابتكار حلول تساعد في إبقاء أمد حياة مجموعة من المقاولات التي تأكد ان اغلاق جزء كبير منها كان بسبب الصعق المالي من جهات مختلفة رسوم جماعية وضرائب مديرية الضرائب ومساهمات التأمين والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي….
السيد م. أ، تاجر بتامسنا يؤكد بأن المثل القائل “طارت معزة” هو التوصيف الذي ينطبق على جواب ورد مسؤولي القطاع، وهم لهم كامل الصلاحية حسب ما يدعون، لكن على الجميع انتظار الانعكاسات الكارثية لهذا الاكراه في المستقبل القريب على المقاولات الصغرى، وانا من اليوم بدأت إجراءات الاغلاق لان فاقد الشيء لا يعطيه.
فهل من رؤية شمولية عاقلة تحقق التوازن بين الحق والواجب بين الواجب والمتاح لان غير ذلك تحكم على انفنا بالفشل حتما.
