عبدالرحيم جمال
أمام التقارير التي تتحدث عن كم هائل من المخالفات وأمام إثارة الموضوع للنقاش على صفحات التواصل الاجتماعي ونشر عشرات بل مئات المخالفات في قطاع التعمير بعمالة الصخيرات تمارة، يطرح التساؤل عن دور الوكالة الحضرية لتمارة.
فمن بين الأدوار المهمة التي أوكلها المشرع لهذه المؤسسة هي عمليات مراقبة المخالفات وضمان احترام قوانين التعمير، في هذا الإطار وإن حققت الوكالة الحضرية مردودا نسبيا تجاه المخالفات البسيطة المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والخاصة، فإنها تسجل فشلا ذريعا وتراجعا خطيرا على مستوى رصد ومتابعة المخالفات الجسيمة المرتبطة بالمشاريع الكبرى ومشاريع المنعشين العقاريين.
إن جل متتبعي الشأن العام يطرحون تساؤلا عريضا: لماذا لا يطبق القانون على المشاريع الكبرى وعلى رجال الأعمال بنفس الطريقة التي يطبق فيها على المواطن العادي؟ و لماذا لا يحاسب كل مخالف وكل مقصر وكل سارق بنفس الصرامة وبنفس الطريقة؟ أم فقط يطبق القانون على هؤلاء المساكين والفقراء الذين لا حول لهم ولا قوة لأنهم لم ينتموا إلى الحزب الفلاني أو الجهة الفلانية المتنفذة.
مخالفات بالجملة يعرفها قطاع التعمير والعقار بعمالة الصخيرات تمارة، مئات المخالفات للشركات المتنفذة والعملاقة كانت موضوع العشرات من المقالات والمراسلات والإبلاغات لم تغير ساكنا، رغم كون معظمها مخالفات خطيرة تمس سلامة المواطنين لارتباطها بالسكن الجماعي، وبعضها يمس الرونق الجمالي للمدن والأحياء و ترتبط بالتجزيء والتقسيم، بالمقابل لا يتم استهداف إلا البناءات الفردية التي تهم الأشخاص الذاتيين عند ارتكابهم لتغييرات بسيطة غير مؤثرة، في غياب تام لمنطق المرونة التي تفعل في الاتجاه الأخر وبسخاء كبير يوازي السخاء الموازي.
المواطنة المغربية وبعد تلقيها عدة شكايات من طرف المهتمين وعموم المواطنين هي بصدد نشر تقرير يلخص معظم الخروقات والمخالفات بعد البحث في تفاصيلها تتعلق بجوانب مختلفة بقطاع التعمير.
