أدانت المحكمة الابتدائية بتمارة السيدة المتهمة بتصوير نساء داخل حمام شعبي و قضت في حقها بعشرة أشهر سجنا نافذا مع غرامة مالية؛ فيما حكمت على الشخص الذي “حرضها” على التصوير بغرامة مالية تقدر بـ30 ألف درهم.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني أفادت بأن الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية التي باشرتها مصالحها المختصة أسفرت عن تشخيص هوية السيدة التي يشتبه في تصويرها للشريط المذكور، مردفة بأن المصورة قامت بذلك بناء على طلب من شخص تم توقيفه في ما بعد.