عاد أكثر من 12 مليون تلميذ إلى مدارسهم في فرنسا الاثنين، في بداية عام دراسي جديد يُحظر فيه حمل الهواتف، تنفيذاً لما تعهّد به الرئيس إيمانويل ماكرون في حملته الانتخابية.
وينص هذا القانون الذي أقرّ في آخر يوليو على منع حمل أي جهاز موصول بالإنترنت، من هواتف وأجهزة لوحية وساعات، في المدارس الابتدائية والمتوسطة.
أما المدارس الثانوية فقد تُرك لها القرار. وذلك بدعوى أن الهواتف والأجهزة تُشتّت الانتباه في الصفّ، وتجعل التلاميذ قليلي الحركة في الملعب، عدا عما يمكن أن تنقله من مضامين عنيفة، أو إباحية.
ويتيح القانون للمدرّسين أن يصادروا الأجهزة، وهو ما لم يكن معمولاً به في المدارس من قبل.
وتشير إحصاءات إلى أن تسعة أعشار التلاميذ بين سن الثانية عشرة والسابعة عشرة يحملون هواتف في فرنس
