بتت المحكمة العليا في منطقة نانتير بضاحية باريس، أمس في قضية “دين” عالق في ذمة وزير الخارجية السعودي الأسبق سعود الفيصل لصالح شركة فرنسية تتهم الأمير الراحل فيما يبدو يأنه كان يستأجر خدماتها في إنتاج أفلام إباحية بناء على طلبه.
تقول شركة “آتيلا” الفرنسية إن الفيصل طلب منها إنتاج أشرطة فيديو إباحية لعشيقة الأمير المغربية ورجل أسود عن طريق وكالة عقارية تديرها حاليًا بنات وزير الخارجية السعودي راحل.
وتم تداول هذه القضية أمام الغرفة المدنية السابعة التابعة للمحكمة العليا في مدينة نانتير الفرنسية منذ عامين، وتطالب فيها الشركة الفرنسية الوكالة العقارية بأن تدفع لها مقابل هذه الأفلام مبلغًا يصل إلى 90 ألف يورو، غير أن ورثة سعود الفيصل اعتبروا أن الادعاءات كاذبة ورفضوا دفع هذه المستحقات المالية.
وتقول الشركة أن الأمير السعودي كان يطلب منها إنتاج أشرطة فيديو جنسية بواسطة وكالة عقارية تملك شقة فخمة في الدائرة السادسة عشرة الباريسية المرموقة حيث يقيم بعض أعضاء العائلة المالكة السعودية خلال رحلاتهم إلى العاصمة الفرنسية وتملكه اليوم بنات الأمير اللواتي تقلن إن ادعاء الشركة كاذب.
و رفضت المحكمة طلب شركة “آتيلا”؛ وطالبتها بدفع مبلغ 500 ألف يورو لقاء “الإضرار بالصورة”، وقالت إن الشركة لم تقدم أي مستند قانوني يثبت أنها تعاقدت فعلاً مع الأمير السعودي الراحل على انتاج أفلام إباحية خاصة، كما تدعي.وبحسب مجلة “لكسبريس” الفرنسية، يخلو سيناريو أحد الأفلام التي أنتجت لحساب الأمير من مشاهد عنف أو عبودية جنسية، ولكنه يتضمن “هيمنة” الحبيب على شريكته عن طريق تقديم “هديته الإلهية”.
وفي الأفلام التي طلبها وكان يتدخل في سيناريوهاتها، لم يكن الأمير يريد أن يرى صديقته المغربية “معصوبة العينين”، بحسب عبارات وردت في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلها شخص قدم نفسه على أنه مساعد الأمير الشخصي.
وعرضت الشركة سيناريو آخر على الأمير يتضمن قلبًا لقصة اغتصاب مفترضة وقعت في غرفة فندق واتهم فيها السياسي الفرنسي دومينيك ستروس كان بالاعتداء على عاملة تنظيف.
رفض الأمير السيناريو، ورفض واحدًا آخر كذلك يتحدث عن صائغ مجوهرات “يحاول أن يستمتع بصحبة الشابة” التي تستخدم خدماته.
وكان الفيصل – بحسب المجلة – يفضل مشهدًا لا تكتشف فيه الممثلة وجود شريكها مختبئًا في الشقة إلا حين يبدأ بلمسها، كما أنه اقترح أن يستخدم الممثل عضوه الذكري في ضرب الفتاة ثم يدفعها نحوه بعنف.
تضيف المجلة الفرنسية إن السيناريو المفترض يجب أن يتفق مع رغبات الأمير الذي طلب أن يرى في أحدها صديقته مع رجل أسود يعتبر أحد نجوم الأفلام الإباحية.
وبحسب محامي الشركة إيفان إيزكوفيتش، تبلغ كلفة هذه الأفلام الثلاثة ومدة كل منها 45 دقيقة 50 ألف يورو يضاف إليها 25 ألف يورو نفقات أخرى و15 ألف ضرائب.
وكانت الشركة بحسب ادعائها قد حاولت حل الموضوع وديًا قبل اللجوء إلى القضاء إلا انها فشلت.
في مايو 2017، أرسلت دعوى قضائية إلى المؤسسة التي تديرها بنات الأمير، وقدمت فاتورة مؤرخة في ديسمبر 2015 بقيمة 75 ألف يورو وطالبت “بسداد الرسوم المصرفية” والتعويض عن “المشروع الشخصي”، وهو ما اعتبره فيليب بوشيز الغوزي محامي لانا آل سعود مديرة المؤسسة وابنة الأمير “غامضًا”.
واتهم الشركة بمحاولة ابتزاز السعوديين. وكانت الشركة قد قدمت ما اعتبرته دلائل على طلب الأمير سعود إنتاج الأفلام عبارة عن مجموعة من المراسلات بالبريد الالكتروني، غير أن اسم سعود الفيصل لم يذكر أبدًا فيها بل كان الحديث يدور دومًا حول “الأمير” أو “هو”.
أما هوية الممثلة “المغربية” في الأفلام الإباحية الثلاثة، فتبدو بالنسبة لمحامي الشركة أقل غموضًا، فهي بحسب المحامي عشيقة الأمير سعود الفيصل، ودليله على ذلك أن أحد المنازل التي يمتلكها الفيصل في باريس تم نقله إلى اسم السيدة “المغربية” بعد أيام من وفاته، كما أنها استحوذت على إدارة وكالة عقارية فاخرة يملكها وزير الخارجية الأسبق.
وتشمل الوثائق الأخرى المقدمة إلى المحكمة نسخة من جواز سفر السيدة “المغربية” وصورة من أحد الأفلام.
لكن محامي العائلة يشكك في صحة هذه الأفلام أصلاً وصحة وجود علاقة مفترضة بين السيدة والأمير.
