الجزائريون يحبسون أنفاسهم على عقارب“الساعات الأطول“ في عهد بوتفليقة

jamal2 مارس 2019آخر تحديث :
الجزائريون يحبسون أنفاسهم على عقارب“الساعات الأطول“ في عهد بوتفليقة

تتسارع الأحداث في الجزائر بشكل مضغوط على إيقاعات مرض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يحتفي، اليوم السبت، بعيد ميلاده الـ82 في مستشفى سويسري بالعاصمة جنيف، وسط تكهنات تفيد بعدم عودته إلى البلاد، قبل نهاية الآجال القانونية لإيداع ترشحه رسميًا أمام المجلس الدستوري.
واشتد الضغط على أحزاب الائتلاف الرئاسي المهيمنة على الحكومة والبرلمان، مع بدء شخصيات معارضة في التوافد على مقر المجلس الدستوري، لإيداع طلباتهم بالترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل القادم.
ورفضت قيادات الائتلاف الرئاسي الحاكم التعليق على شائعات تداولها الجزائريون بقوة وعلى نطاق واسع، بشأن قرار بوتفليقة الانسحاب من السباق الرئاسي، وأخرى تفيد بتدهور وضعه الصحي على نحوٍ يمنعه من ممارسة مهامه الدستورية.
وحرّك ذلك مطالب تفعيل البند الدستوري رقم 102، والذي يقرر حالات العجز ويتيح لرئيس مجلس الأمة قيادة البلاد بصلاحيات رئيس مؤقت يضمن إجراء انتخابات رئاسية بعد 45 يومًا من إثبات حالة الشغور الرئاسي.
واستفاق الجزائريون، صباح السبت، على وقع أخبار متضاربة تحدثت عن وضعٍ صحيٍ حرجٍ لرئيس البلاد، الذي يقود دستوريًا القوات المسلحة ووزارة الدفاع الوطني، لكن هذه الأنباء سرعان ما جرى تكذيبها من طرف إدارة المستشفى الجامعي في جنيف، حيث يرقد بوتفليقة منذ الأحد الماضي.
وزعمت تقارير روسية، اليوم السبت، أن الوضع الصحي لرئيس الجزائر أضحى حرجًا ولا يسمح له بإجراء عملية جراحية عاجلة، لكن المتحدث باسم مستشفى جنيف الجامعي لم يؤكد صحة الأنباء التي تناولت تدهور الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة.
وأمام زوبعة هذه الأنباء المتأتية من مستشفى جنيف، اضطر المتحدث باسمه إلى التصريح أنه ”لا علاقة له بتاتًا بأي معلومات تنشر في الإعلام، وهو لا يتبنى مضمون أي خبر مهما كان، ولا يمكنه أن يؤكد حتى وجود الرئيس بوتفليقة في المستشفى أصلًا“.
ورغم متابعتها الدقيقة لتطورات الوضع في بلادها، إلا أن الصحافة السويسرية وجدت صعوبة في افتكاك تصريحات رسمية من القنصلية الجزائرية العامة في جنيف أو سفارة الجزائر هناك، والتي ترفض التعليق على شأن رئاسي من صلاحيات رئاسة الجمهورية في البلاد التي تحبس أنفاسها في أطول 48 ساعة على الجزائريين.
وأكثر ما يُخشى منه حاليًا هو وفاة بوتفليقة في ظرفية دقيقة تمر بها بلاده، ذلك أن مسألة ترشحه لولاية خامسة أضحت في حكم الماضي، على ضوء تطورات ملفه الصحي الذي يلفه الغموض والسرية، وفي حالة وفاته يعني أن الانتخابات الرئاسية تتأجل لأن ذلك يعني شغورًا لمنصب الرئيس الحالي.
وخلال الشهر الماضي، قام محيط الرئيس بوتفليقة بترتيب البيت الداخلي، عبر زرع رجاله في المناصب الحساسة، حيث أوكل مهمة رئاسة المجلس الدستوري لمستشاره ووزير داخليته السابق الطيب بلعيز، وعين عبدالقادر بن صالح رئيسًا لمجلس الأمة لفترة جديدة، وهو من يخلفه في قيادة الدولة حال وجود طارئ صحي أو مانع دستوري.
ويتردد أن وزير الخارجية الجزائري السابق ومستشار بوتفليقة الدبلوماسي، رمطان لعمامرة، أضحى قريبًا من تعيينه رئيسًا للوزراء خلفًا لأحمد أويحيى الذي هبطت شعبيته لمستويات دنيا، وأضحى يوصف خلال مظاهرات الغضب الشعبي بأنه ”سفاح“، مما يستوجب برأي محللين تنحيته ضمن خطط تهدئة الشارع.
وضغط الوقت على هذا الخيار بشكل لافت، إذ يفرض البند الدستوري 104 أنه ”لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه“.
ولذلك، يجري التخطيط لتعيين تشكيل وزاري جديد بقيادة رمطان لعمامرة، الشخصية الأكثر توافقًا، في الظرف الحالي بين المعارضة والموالاة وحتى نشطاء الحراك الشعبي المناهض لترشح بوتفليقة لولاية خامسة، حتى يتم تلافي البند الذي يمنع تغيير حكومة أويحيى.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة