الرئيسية / جهات و محليات / من يراقب مؤسسة عمران تامسنا ويحمي حقوق الضحايا الاحياء والاموات منهم

من يراقب مؤسسة عمران تامسنا ويحمي حقوق الضحايا الاحياء والاموات منهم

عبدالرحيم جمال

مرة أخرى مؤسسة العمران تامسنا تستغبي المواطنين ضحاياها وضحايا شركة جنرال كونتراكتور التي لم تسلم الشقق لأصحابها لما يزيد عن عشر سنوات تخص حوالي 1500 أسرة وجدت نفسها في الشارع، نتيجة التلاعبات التي رافقت الملف ونتيجة تملص العمران من تحمل المسؤولية بصفتها الجهة المفوضة للمشروع وبصفتها صاحبة العقار، وبصفتها لم تحُز أي ضمانة لحماية المواطنين في اتفاقيتها مع الشركة المذكورة.
الإستغباء الجديد جاء بعدما أُجبِرت المؤسسة على تحمل المسؤولية لتمكين زبناء الشركة من شققهم، فطلبت منهم وصولات المبالغ المدفوعة للشركة وتوقيعهم تصريح بقبول شقق جديدة بمواصفات جديدة عوض القديمة المتفق بشأنها مع الشركة، وهكذا ولكي يحصل الضحايا على شققهم بالمواقع المحددة سابقا ألزمت المؤسسة الضحايا على قبول شقق بمساحات مضاعفة وبمبالغ مضاعفة وهو ما ليس باستطاعة الجميع.
وفي حالة رفض هذا الشرط التعسفي من مؤسسة العمران تامسنا تقوم بتغيير موقع شقق المواطنين من الواجهة الى وسط التجمع السكني وبمواصفات أقل جودة وأقل مساحة في إطار السكن الاقتصادي.
فبعد أن وضع المواطنون تقتهم في هذه المؤسسة معتقدين أنها الضامنة لسلامة المعاملات العقارية ها هم اليوم مرة أخرى يفاجؤون بالواقع الذي لا تخطئه العين، فحتى العمارات التي تضم الشقق المقترحة على الضحايا من طرف المؤسسة لم تحترم فيها هذه الأخيرة الشروط والمواصفات التي بسببها قبِل عدد منهم شرط المساحة المفروض غصبا.
إن اللمحة الخارجية كافية لتحديد التلاعبات مرة أخرى، حيث أن العمارات بدون تزيين خارجي بالرخام والحجر الذي التزمت به المؤسسة، وبدون قوائم الإينوكس بالشرفات التي عُوِضت بالحديد مع صباغته حتى يبدو متناسق مع لون الحائط. هذا ويتحدث المواطنون عن اختلالات أكبر بكثير فإذا كان هذا حال المظهر الخارجي الذي خالف التحملات فكيف سيكون حال المحتوى الداخلي.
هذا الاستغباء كما يسميه عدد من الضحايا سيكون هو السبب الذي سيحيي الرغبة في الإنصاف القضائي ليس فقط من عدم الالتزام بشروط التحملات وإنما من أجل التعويض الكلي والشامل عن الخسائر والاضرار البليغة التي تسببت فيها المؤسسة بشكل مشترك مع الشركة المفوض لها، فكما الشركة سابقا مؤسسة العمران تفرض على الضحايا والزبناء ابرام اتفاقات لا أساس قانوني لها، تحت مسميات مختلفة ( تصريح، حجز….) في الوقت الذي نظم المشرع المغربي آلية إبرام التصرفات في العقارت التي لا زالت في طور التشييد من خلال القانون رقم 00-44 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز المضمن بالفرع الرابع من الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب الثاني من قانون الالتزامات والعقود.

 

عن jamal

شاهد أيضاً

المرحلة الراهنة تستدعي دينامية سياسية قادرة على إفراز حكومة قوية ومتضامنة (أحزاب معارضة)

الرباط – أكدت أحزاب المعارضة البرلمانية، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، أن المرحلة الراهنة تستدعي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *