محاولة منها للتهرب من تطبيق القانون مسؤولة قضائية تتقدم بشكاية ضد قائدة المقاطعة السادسة بتمارة

jamal8 يناير 2018آخر تحديث :
محاولة منها للتهرب من تطبيق القانون مسؤولة قضائية تتقدم بشكاية ضد قائدة المقاطعة السادسة بتمارة

مراسل

جرت العادة أن نتحدث عن تجاوزات رجال السلطة وخروقات البعض منهم ، خصوصا مع الزلزال السياسي الذي ضرب وزارة الداخلية، لكن ما لا ينتبه إليه الكثير هو أن تجاوزات المسؤولين لا ترتبط بجهاز محدد وإنما هي ترتبط بالأشخاص أينما كانوا وكيفما كانت مكانتهم الاجتماعية وانتماؤهم الاداري، مناسبة هذا الحديث ما أتارته مسؤولة قضائية من نقاش وتدمر لدى متتبعي الشأن العام المحلي بتمارة.

فبعد مباشرة قائدة المقاطعة السادسة لعملها، وفي إطار رصد مخالفات التعمير وقفت على ارتكاب زوج المسؤولة القضائية لمخالفات في هذا الشأن، فانجزت المحاضر بشأنها كما ينص على ذلك القانون، إلا أن المسؤولة القضائية لم تستغ أن يطبق على زوجها القانون كباقي المواطنين، ما حدا بها إلى تقديم شكاية كيدية بإسم زوجها ضد القائدة المشهود لها بالنزاهة والاستقامة تتهمها بتهم مضحكة من قبيل تعنيف القائدة لزوجها وسلبها بطاقة الهوية، أملا في استغلال نفوذها للتأثير في عمل المصالح الإدارية وفي عرقلة عمل رجال السلطة.

سلوك كهذا في هذه المرحلة لم يعد مقبولا على الإطلاق، ففي الوقت الذي يعمل صاحب الجلالة الملك محمد السادس على معاقبة كل من سولت له نفسه استغلال موقعه في غير ما ينص عليه القانون والتقصير في القيام بمهامه، لا زالت التجاوزات واستغلال النفوذ تنخر جسم القضاء، فعندما يرفض مسؤول قضائي أن يساوى في التعامل مع المواطنين وأن يحترم القانون كما يفرض هو احترامه على الاخرين، وعندما يستغل وظيفته للتهرب من الامتثال للقانون وسلك قنوات غير قانونية، فنحن بحاجة إلى زلزال ثان يخلص جسم القضاء من كل من لا يلتزم بأخلاقيات المهنة الشريفة.

في هذا الإطار عمدت عدة هيئات محلية ووطنية وعلى رأسها المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام إلى إثارة انتباه رؤساء المسؤولة المذكورة، كما تقدمت الهيئات المدنية بمراسلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتقدم بملتمس إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض قصد إحالة الملف بعد توفر موجيباته على الغرفة الجنائية طبقا للمادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، من أجل فتح بحث عميق في الموضوع.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة