الرئيسية / أخبار دولية / للمرة الأولى منذ 28 عامًا.. لبنان يتجه لتشريع زراعة الحشيش

للمرة الأولى منذ 28 عامًا.. لبنان يتجه لتشريع زراعة الحشيش

كشف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أمس الأربعاء، عن أن المجلس النيابي يعتزم التحضير لإقرار القوانين اللازمة لتشريع زراعة الحشيش المحظور في إطار جهود رسمية للنهوض بالاقتصاد المتردي في البلاد. وكانت قد اقترحت استشارات عالمية مكلفة وضع خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، بتشريع زراعة الحشيش للاستخدام الطبي، والتي كانت تعد قبل عقود صناعة تدر ملايين الدولارات قبل أن تجرمها السلطات، بحسب موقع “سكاي نيوز”.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن “بري” أبلغ السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد أن “المجلس النيابي في صدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للإستعمالات الطبية، على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأمريكية”.

وتسلم الرئيس اللبناني ميشال عون الشهر الحالي تقرير شركة ماكينزي للاستشارات من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني.

وقال وزير التجارة والاقتصاد رائد خوري خلال مشاركته في مؤتمر قبل أيام إن أحد الاقتراحات هو “إنشاء مناطق لزراعة القنب الهندي لأغراض طبية من ضمن إطار قانوني تنظيمي شامل”.

وشكلت زراعة الحشيش اللبناني خلال الحرب الأهلية التي كانت من 1975: 1990 صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات. وبعد الحرب، قامت الدولة اللبنانية بحملات للقضاء على هذه الزراعة، واعدة بزراعات بديلة، الامر الذي لم يتحقق. ويعاقب القانون اللبناني الحالي كل من يتاجر بالحشيش بالسجن، علمًا أن العديد من تجار هذه الزراعة المحظورة يتحصنون في مناطق عدة في البقاع ويتعرضون لملاحقة مستمرة من قبل أجهزة الدولة بعد أن تصدر مذكرات توقيف بحقهم.

وشهد الاقتصاد اللبناني منذ العام 2011 تدهورًا تدريجيًا بفعل الجمود السياسي والانقسام حول ملفات داخلية عدة. ويحتل لبنان المرتبة الثالثة على لائحة البلدان الأكثر مديونية في العالم.

وتضاعف العجز المالي في لبنان خلال السنوات السبع الأخيرة من 2.3 مليار دولار في العام 2011 الى 4.8 مليار دولار متوقعة في العام 2018.

عن jamal

شاهد أيضاً

استمرار أزمة الشحن البحري عالمياً.. وزيادة الأسعار 5 أضعاف

تبحث المصانع وعملاؤها عن حلولٍ أرخص نتيجة الارتفاع المتواصل في تكلفة شحن البضائع حول العالم، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *