الرئيسية / مقال الأسبوع / حوادث السير ببلادنا

حوادث السير ببلادنا

بوشتى جد

حوادث السير ببلادنا هي عنوان لمسلسل الرعب الذي يتحرك في خط تصاعدي كل يوم ويخلف وراءه العديد من الضحايا قتلى وجرحى رجال ونساء وأطفال وشيوخ إنها حرب الطرق وما ينتج عنها من مآس يومية وكأننا نعيش حربا حقيقية فكم من أسر فجعت في أحد أقاربها بسب هذه الحواث المميتة التي تقع في بلانا كل يوم وغالبا مايكون التهور وعدم إحترام قوانين السير هو السبب الرئيسي في وجود العديد منها إذ أنه بالرغم من القوانين الجزرية التي جاءت بها مدونة السير إلا أن ذلك لم يغير في الأمر شيئا ونسبة وجود حوادث السير في تزايد ففي كل يوم نسمع عن حادثة أو حوادث وقعت هنا أو هناك وحتى داخل المدار الحضاري تقع العديد من الحوادث الخطيرة والمميتة غالبا ماتكون السرعة وعدم الإنتباه أو السير في الإتجاه المعاكس أوالممنوع هي السبب وكثيرا مانرى بعض المتهورين لايبالون بحياة الأخرين فمنهم لايقف عند إشتعال الضوء الأحمر عندما يكون مكان الوقوف غير مراقب من طرف شرطي المرور وحتى أمام المدارس والأماكن العمومية نجد بعض هؤلاء يسوقون سياراتهم وهم غير مبالين بمن أمامهم كما أن عدم مراقبة الحالة الميكانيكية للسيارات أو الحافلات يكون أحد هذه الأسباب إضافة الى الحالة المزرية التي تعرفها بعض الطرف نظرا لرداءة أحوال الطقس أو ضعف البنيات التحية للعديد من المسالك والطرقات. لقد تزايدت حوادث السير في بلادنا بشكل خطير ففي كل سنة تخلف هذه الحوادث ورائها الاف القتلى والجرحى من مختلف الأعمار والملاحظ أن إرتفاع هذه الحوادث يقترن بالعطل والمناسبات الدينية وما أكثر الحوادث المفجعة التي تسببت فيها الحافلات أو الشاحنات ونحن مازلنا نعيش على وقع الحادث المأساوي الذي وقع مؤخرا بالطريق السيار قرب مدينة أكادير فإلى متى تظل طرقنا وسياراتنا تحصد الأرواح كل يوم؟وما جدوى من قوانين مدونة السير وما تنص عليه من عقوبات في حق المخالفين؟ وما الفائدة من الحملات التوعوية والتحسيسية التي تقوم بها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير؟ كل هذه الأسئلة لم نجد لها جوابا حتى الان في ظل الفوضى التي تعرفها الساحة الطرقية ببلادنا بسبب إنعدام الوعي لدى السائقين والراجلين على حد سواء.

عن jamal

شاهد أيضاً

خداع العناوين

بوشتى جد أغلب الناس ينخدعون في عالم تعددت فيه وسائل الخداع حتى تاه الكثير منا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *