الرئيسية / جهات و محليات / القائد الجديد بسيدي يحيى زعير يشجع على عصيان قرارات السلطة العامة

القائد الجديد بسيدي يحيى زعير يشجع على عصيان قرارات السلطة العامة

جمال عبدالرحيم

دشن القائد الجديد بجماعة سيدي يحيى زعير عمله بنسف جل الإجراءات التي اتخذها القائد السابق، ضاربا بذلك مبدئا أساسيا وهو مبدأ استمرارية المرفق الإداري، حيث عمد الى محاباة أحد الأشخاص كان قد صدر في حقه قرارا بالمنع من مزاولة النشاط، وسمح له بتكسير أقفال وضعتها السلطة المحلية بباب الدكان الممنوع مزاولة النشاط به، وذلك بعدما وعده بمساعدته على ذلك.

وتجدر الإشارة الى أن المحل المذكور كان موضوع العديد من شكايات المواطنين وفعاليات المجتمع المدني بحي خالد بسيدي يحيى زعير يمارس نشاط حرفي بحي سكني وبدون ترخيص، ويحاول القائد استثمار حكم قضائي غير نهائي قضى برفض طلب أحد المواطنين لتعميم نتائجه على كافة المعترضين والمتضررين بل وتوظيفه حتى ضد قرار إداري محصن بقوة القانون.

فعوض متابعة المخالف بسبب عصيانه لقرارات السلطة العامة، القائد الجديد يحمي ويؤمن المخالف ويشجعه على ممارسة النشاط بدون ترخيص وخارج الضوابط القانونية، ويمكنه من احتلال ممر الراجلين والملك العمومي بدون ترخيص، مشكلا بذلك سابقة في عمل رجال السلطة المحلية الذين فوض لهم القانون محاربة تلك العشوائية وتقديم يد العون والدعم لرئيس المجلس الجماعي لتنفيذ قراراته وحماية النظام العام ومالية الجماعة.

أمام ذلك عبرت عدد من الجمعيات عن استياءها من التفسير المزاجي لقرار قضائي لا يعنيها وبعيد كل البعد عن مطالبها التي تبلورت بموجب القرار الإداري المحصن، وتدعوا الجهات المسؤولة الى تحمل مسؤولياتها وحث القائد الجديد على التنفيذ السليم للقانون والتزام الحياد التام واحترام القرار الإداري المنفذ بتاريخ 23 فبراير 2018 كما تدعوا الى تجسيد المفهوم الجديد للسلطة وقبول طلبات وشكايات المواطنين مع التأشير على نسخها والتي لا زال يرفض التأشير عليها في تحد تام للتوجهات الملكية الرامية الى تخليق الإدارة، وهو ما فتئت وزارة الداخلية تذكر به من خلال عدة دوريات كالدورية عدد 419 لسنة 2017.

عن jamal

شاهد أيضاً

طنجة…حادثة سير خطيرة بعد اصطدام سيارة بدراجة نارية بناحية كاب سبارطيل (صور)

محمد القندوسي شهدت الطريق الرابطة بين غابة الرميلات وكاب اسبارطيل زوال يومه الأحد حادثة سير …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *