طالبت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بحقوق الأطفال من إسبانيا الكف عن ترجيل القاصرين المغاربة غير المرفوقين من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وتجهيز مراكز لإيوائهم، لأنهم في حاجة إلى مساعدة دولية. وعبر أعضاء اللجنة الأممية عن “قلقهم إزاء السياسة التي تنهجها السلطات الإسبانية بالثغرين المحتلين فيما يخص ملف القاصرين المغاربة غير المرفوقين”، حيث تعمد على رميهم على الحدود الوهمية.
ونددت اللجنة الأممية بسماح القضاء الإسباني للنيابة العامة القيام ببعض الإجراءات، التي تخالف قوانين حماية الأطفال المعترف بها دوليا، وذلك من أجل تحديد سن القاصرين غير المرفوقين الذين يلجون مدينتي سبتة ومليلية.
وطالبت اللجنة السلطات الإسبانية بوضع مؤسسات لاستقبال ودراسة شكايات القاصرين الموجودين داخل مراكز الإيواء، وباتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنجب سوء معاملتهم، والتحقيق في أي حيف قد يتعرضون إليه.
ويعرف عدد القاصرين المغاربة الذين يتسللون إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين ارتفاعا ملحوظا سنة تلو الأخرى، إذ يلجون الثغرين كمحطة أولى في انتظار فرصة العبور إلى الضفة الأخرى من مضيق جبل طارق، بحثا عن الحلم الأوروبي.
وتعرف سبتة المحتلة استقبال عدد كبير من هؤلاء “الحراكة” القاصرين، الذين يتسللون إلى الثغر مختبئن تحت الشاحنات وحافلات النقل الدولي، حيت تتكفل بهم مراكز إيواء القاصرين، في حين يظل عدد آخر منهم يتسكع في شوارع المدينة، بحثا على فرصة سانحة للعبور إلى جنوب إسبانيا.
وتطالب بعض الجهات في سبتة ومليلية المحتلتين بضرورة ايجاد حل لمشكل القاصرين غير المرفوقين، الذين يجوبون شوارع المدينتين، خاصة بعد تزايد عددهم، وانتشار جرائم السرقة والاعتداءات يبنهم.
