الرئيسية / جهات و محليات / إلى متى سيستمر التلاعب بتهيئة مركز سيدي يحيى زعير وأحيائه

إلى متى سيستمر التلاعب بتهيئة مركز سيدي يحيى زعير وأحيائه

عبدالرحيم جمال

استنكرت ساكنة مركز جماعة سيدي يحيى زعير وسكان الاحياء المجاورة لها كحي خالد وحي الهناء استنكرت تملص الجهات المسؤولة على مشروع تهيئة مركز الجماعة وأحيائها، وفي مقدمتهم مؤسسة العمران التي تتجاهل مطالب كثيرة رفعت إليها في هذا الشأن وبقيت دون جواب.

المجلس الجماعي بدوره يتحمل قسط وافر من المسؤولية نتيجة عدم الدفاع بالشكل المطلوب على مصالح سكان هذه الاحياء، وعدم إجبار مؤسسة العمران على تنفيذ التزاماتها المبرمة في إطار الاتفاقيات التي جمعتها مع جماعة سيدي يحيى زعير في وقت لاحق.

وكانت بعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية قد وجهت عدة رسائل في الموضوع إلى كل من مؤسسة العمران والجماعة والسلطة المحلية ولم يجد الملف طريقه إلى الحل، طالب فيها هؤلاء بفتح تحقيق في عملية تضييق جزء من شارع رئيسي بحي خالد لكون هذا التضييق لم يحدث إلا أمام محلات تجارية تعود لأعضاء بالمجلس قصد تيسير استفادتهم من استغلال الملك العام دون وجه حق.

كما طالبت الساكنة باستكمال تهيئة بعض الشوارع بحي خالد التي تم تجاوزها عمدا بشكل مخالف لما هو مبرمج، كما طالبت الساكنة برصف الشوارع بالزليج كما هو مقرر، والقيام بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتشجير والتي لم تغرس منها شجرة واحدة في استهتار واستغباء لا مثيل له لساكنة الجماعة، في الوقت الذي تركز فيه المؤسسة فقط على المدينة الجديدة دون الالتفات إلى محيطها وربطها بهذا المحيط ودون التفاعل الجاد والمتمر مع قاطني دور الصفيح بهذا المحيط وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بإعادة الإسكان.

الاتفاق المبرم بين الجماعة ومؤسسة العمران ليس بميثاق شرف تحكمه المبادئ بالاستناد الي ما يميز الخلق من أفكار ومبادئ وخلق ليتصرفوا بشرف، بل هو اتفاق يُحمِل الالتزامات لأطرافه فيصبح هذا الاتفاق أقوى من القانون خاصة عندما تمس مقتضياته عامة الناس.

وطالبت الفعاليات المدنية بالمنطقة من عامل عمالة الصخيرات تمارة التدخل لإنصاف الساكنة وحماية حقوقها وإلزام الجهات المعنية بتحمل التزامتها.

 

 

عن jamal

شاهد أيضاً

طنجة..حادثة سير قرب ساحة المغرب تخلف 3 جرحى (الصور)

محمد القندوسي كان التقاطع الطرقي بين شارع ابي الحسن الشاذلي و شارع فاس ليلة أمس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *