الرئيسية / مجتمع / أكد “مصطفى الخليفي”، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “الحكومة ستعمل على مراجعة مرسوم التعاقد بما يحقق الاستقرار للأساتذة”.

أكد “مصطفى الخليفي”، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “الحكومة ستعمل على مراجعة مرسوم التعاقد بما يحقق الاستقرار للأساتذة”.

وأضاف الخليفي، الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، يوم أمس الخميس 28 فبراير الجاري بالرباط، أن “الحكومة ستعمل على مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات المعرف بالتعاقد في القريب العاجل، فلا نتصور إصلاح التعليم بدون استقرار مهني وأمن وظيفي لأطر التدريس”.

وتأتي تصريحات “مصطفى الخلفي”، والتي تتجه نحو إمكانية مراجعة الحكومة لقانون “التعاقد”، أسبوعا واحدا بعد الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي تزامنت مع الذكرى الثامنة لحركة 20 فبراير.

واعتبر الوزير أن “الهدف من مراجعة نظام التعاقد هو تحقيق مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأساتذة مع باقي الفئات من موظفي وزارة التربية الوطنية، بما يضمن لهم الاستقرار، والحكومة ستعمل على حذف كل شيء فيه مس بمبدأ المساواة بين هذه الفئة وباقي موظفي الوزارة”.

وزاد “الخلفي” قائلا أن “النظام الأساسي لأطر الأكاديميات (التعاقد) توجد فيه عدة إشكالات، الخاصة المرتبطة بالإشعار أوالتعويض أوالحق في التقدم للمباريات أو حق اجتياز مبارة التفتيش، وبعض الأمور يجب أن تُحذف من هذا النظام، ومراجعة تأتي من أجل تطويره بما يضمن الاستقرار ويستوعب بعض المطالب”.

وأضاف: “ستبقى إشكالية التقاعد بالنسبة لهذه الفئة، لأن المؤسسات العمومية ومن ضمنها الأكاديميات، لديها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فيما الوظيفة العمومية لديها الصندوق المغربي للتقاعد، وتوجهنا في هذا الإطار هو الجمع بين هذين النظامين في نظام واحد بالنسبة لأطر الأكاديميات”.

وقال أن الحكومة تتجه لتجاوز مصطلح التعاقد، فهؤلاء أساتذة لهم كامل الصفة، يقومون بمهامهم ويجب تقدير هذه المهام وصيانة كرامتهم لأن دورهم في منظومة التعليم مهم جدا، عددهم يبلغ حاليا 55 ألف أستاذ، إلى جانب 15 ألفا في إطار التكوين، وهو ما يشكل 25 في المائة من مجموع موظفي وزارة التربية الوطنية”.

وشدد الوزير أن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات “مكَّن من قطع خطوات كبيرة في المساواة في الحقوق والواجبات، فهؤلاء الأساتذة لهم حق الانتماء النقابي والترقية بالرتبة والدرجة، ولهم نفس الأجرة والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية والحماية القانونية، وبالتالي هم ليسوا أساتذة من الدرجة الثانية، بل أساتذة كاملي الصفة”.

واستدرك الوزير أن “توجه الحكومة مستقبلا، هو تأطير التوظيف في قطاع التعليم بهذه الكيفية، بما يخدم العدالة المجالية وتعزيز قدرات الأكاديميات للقيام بأدوارها، فحصيلة المرحلة الأولى من التوظيف بالتعاقد كانت جد متميزة، والأساتذة أبانوا عن فعالية وأداء متميز، فالاكتظاظ مثلا تقلص من 65 تليمذا في القسم قبل 2016، إلى حوالي 30 حاليا”.

وأكد الخلفي أن “وزير التربية الوطنية أعلن عن إقرار الترسيم لفائد هؤلاء الأطر مع الأكاديميات بعد اجتياز امتحان التأهيل المهني، وترتيبهم في سلالم ما بعد الترسيم”.

تصريحات الوزير جاءت في أعقاب إعلان “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، عن خوض إضراب وطني جديد ابتداء من الـ18 مارس المقبل إلى غاية الـ23 من نفس الشهر، مصحوبا باعتصام إنذاري لمدة خمسة أيام ينطلق يوم الـ19 مارس، ضمن خطواتها الاحتجاجية لـ”إسقاط التعاقد”.

عن jamal

شاهد أيضاً

تطورات جديدة في واقعة “بنت الكومسير”

عرفت القضية المعروفة ب “بنت الكومسير ديالنا”، والتي أثارت ضجة كبرى على الصعيد الوطني، تطورا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *