أطباء القطاع الخاص بالمغرب يدعون إلى عدم متابعتهم بالقانون الجنائي

نظمت الجمعية الجهوية للمصحات الخاصة بجهة الدار البيضاء سطات، يوم السبت 10 نونبر الجاري، يوما دراسيا بمدينة الدارالبيضاء بمشاركة خبراء مغاربة وأجانب، للتطرق إلى عدد من المحاور الآنية التي تخص المنظومة الصحية بالمملكة.
وأكد البروفسور هشام بنيعيش رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، على”أن المسودة الأولية لمشروع القانون المنظم للمسؤولية المدنية للأطباء، المعد من طرف وزارة العدل، يتضمن جملة من المقتضيات التي تجعل من الخطأ الطبي أساسا للمسؤولية الطبية، سواء بالنسبة للأطباء أو المصحات الخاصة، فيما جعل تعويض المريض عند وفاته لذوي حقوقه أو عند وقوع ضرر علاجي محتمل غير ناجم عن أي خطأ طبي، مبنيا على التضامن الوطني من خلال إحداث صندوق خاص تشرف عليه وزارة الصحة”.
وأضاف البروفسور بنيعيش “أن عددا من الأحكام القضائية الصادرة في قضايا المسؤولية الطبية كانت ترتكز على أساس المسؤولية التقصيرية ولو بوجود عقد طبي مسبق، أو تستند على المسؤولية العقدية حتى و لو بدون أي تشكل للعقد الطبي، كما هو الشأن في حالة الاستعجال القصوى أو حالة المريض الفاقد للوعي، مقدما مقارنات بين أحكام أصدرها القضاء المغربي وأخرى مشابهة أصدرها القضاء الفرنسي، والتي كانت نتائجها تعرف اختلافا، خاصة وأن أحكاما مغربية تم تعليلها باحتمالية كون فعل الطبي الذي مارسه الطبيب قد يكون هو الذي أدى إلى نتيجة الضرر، رغم عدم وضوح العلاقة السببية”.
في السياق ذاته، صرح حسن هروش، المحامي بهيئة الدار البيضاء، “المسؤولية المدنية للمصحات الخاصة على ضوء الاجتهاد القضائي”، أن “ما يميز الطب عن مهن أخرى كونه يرتبط بجسم الإنسان وحياته”، مبرزا “أن الفقه والقضاء والقانون لهم نظرة تختلف حول مسؤولية الطبيب عن أخطائه، حيث استقر الفكر القانوني على ضرورة مساءلة الطبيب عن أخطائه التي يرتكبها بمناسبة
ويذكر أن البروفسور مولاي أحمد بودرقة، الأستاذ الجامعي في الإنعاش والتخدير ورئيس الجمعية،هذه التظاهرة التي استعرض فيها الأشواط التي تم قطعها من أجل تشكيل مكتب جهوي للجمعية الوطنية للمصحات الخاصة على صعيد جهة الدار البيضاء- سطات.